الكوفية رام الله – جددت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة، اليوم السبت 4 نيسان 2026، دعوتها لتوسيع الحراك الشعبي المساند للأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، في ظل الهجمة الشرسة والانتهاكات المستمرة، لا سيما إقرار قانون إعدام الأسرى، داعية إلى العمل على كل المستويات لإسقاط هذا القانون العنصري ومطالبة الهيئات الدولية بتوفير الحماية للأسرى واتخاذ خطوات ملموسة لمحاسبة الاحتلال على جرائمه.

وأكدت القوى اعتبار شهر نيسان الجاري شهرًا لتواصل الفعاليات الشعبية نصرة للأسرى، بالتزامن مع التحضيرات لإحياء يوم الأسير الفلسطيني في 17 نيسان، مع التركيز على توحيد الأنشطة والفعاليات لمواجهة قانون الإعدام والمطالبة بتحرك دولي وشعبي وقانوني واسع لإسقاطه. ودعت كافة المكونات والهيئات الشعبية والأهلية إلى الانخراط الواسع في البرنامج الوطني لإحياء يوم الأسير.

وشددت القوى على أهمية العمل الرسمي وليس الاكتفاء بالإدانة الدولية، من خلال وقف العمل بالقانون، ومقاطعة كنيست الاحتلال على المستوى الدولي، وإنفاذ القانون الدولي فيما يخص إجراءات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية ضمن محاولات الضم والتهجير.

ورحبت القوى بقرار الرئيس محمود عباس تشكيل لجنة تحقيق في ظروف استشهاد الأسير المحرر المبعد إلى مصر رياض العمور، وطالبت بكشف نتائج التحقيق أمام الجمهور، والعمل على توفير الإمكانات الطبية لمتابعة الوضع الصحي للأسرى المحررين الذين يعانون من أمراض مختلفة ويحتاجون إلى علاج طبي يحمي كرامتهم وحقوقهم.

كما طالبت القوى بتوفير الدعم للقرى والبلدات الفلسطينية المستهدفة باستمرار من اعتداءات المستوطنين، وتعزيز صمودها وتثبيت الوجود الفلسطيني، مع دعم لجان الحماية الشعبية وتظافر الجهود على مختلف المستويات بما فيها المجالس المحلية.

وفي ظل الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران والأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار، دعت القوى الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات المجتمعية إلى وضع برنامج متكامل لحماية الفئات الهشة، ومراقبة الأسواق وضبط الأسعار، وتوفير السلع الأساسية، والعمل على خطط دعم وصمود وطني للتصدي لسياسات الاحتلال للتهجير القسري.