الكوفية القاهرة -عقدت في مقر سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، اليوم الأربعاء، مائدة مستديرة لمناقشة مسودة الدستور الفلسطيني بمشاركة نخبة من القانونيين والمفكرين وممثلي المجتمع المدني والفصائل الفلسطينية، وذلك بهدف صياغة الملاحظات في إطار التداول المجتمعي والقانوني والأكاديمي لمسودة الدستور المؤقت لدولة فلسطين.

وقال سفير دولة فلسطين في القاهرة دياب اللوح، إن الدستور المؤقت لدولة فلسطين يؤكد أن الشعب الفلسطيني هو مصدر السلطة والشرعية، وأن سيادة القانون هي الضمانة الأولى للحرية، وأن الدستور هو القانون الأعلى المؤسس لنظام ديمقراطي يقوم على الانتخابات الحرة والنزيهة والحكم الرشيد وصون المساواة التامة بين جميع المواطنين دون أي تمييز، تجسيداً للعدالة التي هي أساس الحكم.

وأضاف السفير اللوح في كلمته أن هذه الورشة القانونية الذي تعقد برئاسة عضو المحكمة الدستورية الدكتور عبدالرحمن أبو النصر، للاطلاع على مسودة الدستور المؤقت وإبداء الرأي حول كافة الجوانب الواردة فيه والتي تحتوي على 162 مادة أدرجت في 13 بابا شملت العديد من جوانب ومناحي الحياة السياسية والمجتمعية والحقوق والحريات العامة والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والحكم المحلي والإدارة والخدمة المدنية وقوى الأمن، وأحكام عامة كثيرة ومتعددة تهدف إلى تنظيم وقوننة الحياة والممارسات في الواقع الفلسطيني في المستويات كافة، سواء الذين في مواقع المسؤولية والمواطنين فالجميع تحت القانون، ومتساوون أمام القانون.

بدوره، قال المستشار أبو النصر إن مسودة الدستور حافظت على التعددية السياسية والفصل بين السلطات، إضافة إلى تمكين البرلمان من ممارسة صلاحياته الرقابية والتشريعية.

وبين أبو النصر أن صياغة مشروع دستور جديد لدولة فلسطين المستقلة "دستور مؤقت" يمهّد لمرحلة الدولة الدائمة، ويؤسس لنظام ديمقراطي عصري يقوم على سيادة القانون والفصل بين السلطات وضمان الحقوق والحريات العامة.

وأكد المشاركون في مداخلتهم أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وصاحبة القرار الوطني المستقل.

وشددوا أن صياغة دستور دولة فلسطين المؤقت يعد خطوة محورية لتهيئة الانتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة التي حظيت باعتراف أكثر من 160 دولة حول العالم.