الكوفية أصدر مجلس تنظيم قطاع الكهرباء ، الاربعاء 1 أبريل 2026 ، بياناً توضيحياً بشأن مشاريع الطاقة المتجددة بنظام صافي الفوترة، مؤكداً أن الحكومة لا تتقاضى أي رسوم أو إيرادات ضمن هذا النظام، بل تدعم قطاع الكهرباء، حيث تُحتسب البدلات المالية كإيراد لشركات التوزيع ويتم خصمها من التعرفة الكهربائية للمستهلك النهائي، بما يسهم في تخفيف العبء عن المواطنين وتحقيق توازن بين الأطراف المعنية.

وأوضح المجلس أن النظام المعدّل لصافي الفوترة، الذي جاء بديلاً عن نظام صافي القياس، يفرض رسوماً أقل من السابقة التي كانت تعادل 10% من الطاقة المصدّرة في النظام القديم، مع الإشارة إلى أن الخيار الأول في النظام الجديد لا يفرض أي رسوم أو بدلات.

وبيّن أن النظام يتيح للمشتركين بيع فائض الطاقة المنتجة مباشرة لشركات التوزيع، خلافاً للنظام السابق الذي كان يلغي أي رصيد فائض مدوّر مع نهاية السنة الإنتاجية، مؤكداً في الوقت ذاته أن العقود السابقة الموقعة لن تتأثر بسريان النظام الجديد.

وأشار المجلس إلى أن النظام يوفر ثلاثة خيارات لمشاريع الاستهلاك الذاتي للطاقة المتجددة، تشمل بيع كامل الإنتاج لشركة الكهرباء دون رسوم إضافية، أو استخدام جزء من الطاقة وبيع الفائض مقابل بدلات مالية رمزية، إضافة إلى خيار استخدام أنظمة تخزين بالطاقة (البطاريات) مع بدلات بسيطة لا تؤثر على جدوى الاستثمار أو فترة العائد.

وشدد المجلس على أن النظام يهدف إلى تسهيل إجراءات ربط مشاريع الطاقة المتجددة وإلزام شركات التوزيع بتنفيذها دون عوائق، مع بقاء المستهلك متصلاً بالشبكة للاستفادة من الكهرباء عند عدم توفر الطاقة المنتجة من الأنظمة المتجددة.

وأكد المجلس استعداده لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين عبر قنوات التواصل المختلفة، بما فيها الهاتف والبريد الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي، لضمان تقديم الدعم والإرشاد اللازمين للمشتركين.