الكوفية أصدر حزب الله كتابًا مفتوحًا موجهًا إلى رئيس الجمهورية اللبنانية جوزف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نواف سلام، وإلى الشعب اللبناني، شدّد فيه على تمسّكه بالسيادة الوطنية ورفضه القاطع لـ "أي محاولة لجرّ لبنان إلى جولات تفاوضية جديدة تخدم مصالح العدو الإسرائيلي".

وذكر البيان أن إعلان وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024، الذي صدر عقب عدوان إسرائيلي على لبنان، يُشكّل جزءًا من تنفيذ القرار الدولي رقم 1701، ويُلزم إسرائيل بالانسحاب إلى ما وراء الخط الأزرق. وأضاف الحزب أن "الكيان الإسرائيلي واصل خروقاته براً وبحراً وجواً، متحدياً الدعوات إلى وقف الاعتداءات ومكمِّلاً لانتهاك السيادة اللبنانية".

وانتقد حزب الله، في كتابه، قرار الحكومة المتعلق بـ"حصرية السلاح"، معتبراً أن هذا القرار منح "العدو فرصة لاستغلال الموقف وإعادة طرح مسألة نزع سلاح المقاومة"، ووصف ما حدث بالخطيئة الوطنية. وأكد الحزب أن السلاح الذي، وفق بيانه، "حمى لبنان"، لن يكون موضوع مساومة أو تفاوض، بل يجب أن يُناقش ضمن إطار وطني جامع واستراتيجية دفاعية شاملة.

وأشار البيان إلى أن استهداف إسرائيل لا يقتصر على المقاومة فحسب، بل يسعى إلى إضعاف لبنان "بكل مكوناته" وفرض إملاءات سياسية وأمنية عليه، داعيًا إلى وقفة وطنية موحّدة في مواجهة ما وصفه بالابتزاز والعدوان. وحذر من أن التفاوض مع "عدو مدعوم من الولايات المتحدة" لن يسفر إلا عن تنازلات، بحسب نص الخطاب.

ودعا الحزب إلى تركيز الجهود على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والضغط على الطرف الآخر للالتزام بما ورد فيه، بدلاً من الانجرار إلى مبادرات تفاوضية جديدة قد تمهّد لتطبيع أو المس بحق لبنان في مقاومة الاحتلال.

وختم الحزب كتابه بتأكيد أن الدفاع عن لبنان "ليس قرار حرب أو سلم ، بل حق مشروع وواجب وطني"، مجدداً عهده بالوقوف إلى جانب الجيش والشعب "لحماية الأرض والسيادة والكرامة الوطنية"، ومشدداً: "سنبقى في موقع العزة والحق ما دام احتلال وعدوان قائمان".