الكوفية اعتبرت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأربعاء، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين لضم الضفة المحتلة، ومستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس المحتلة، خرقا فاضحا للقانون الدولي وتصعيدا خطيرا يقوض حل الدولتين.

وبالقراءة التمهيدية، صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) في وقت سابق اليوم، على مشروعي قانونين، أحدهما يقضي بضم الضفة الغربية المحتلة، والآخر بضم مستوطنة معاليه أدوميم المقامة على أراض فلسطينية شرق القدس المحتلة.

وينبغي التصويت على كلا مشروعي القانون بثلاث قراءات إضافية، قبل أن يصبحا قانونين نافذين.

وتعليقا على ذلك، قال متحدث الخارجية الأردنية فؤاد المجالي، في بيان، إن "المملكة تدين بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين يستهدف أحدهما فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، فيما يستهدف الآخر شرعنة السيادة الإسرائيلية على إحدى المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية".

واعتبر المجالي، ذلك "خرقا فاضحا للقانون الدولي، وتقويضا لحل الدولتين، ولحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة".

وشدد على أن "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة".