الكوفية متابعات:  وثقت وزارة الزراعة 169 اعتداءً في أسبوع واحد نفذها جيش الاحتلال والمستوطنون، بخسائر تجاوزت 1.139 مليون دولار، في نمط قالت الوزارة إنه ينتقل من استهداف المحاصيل الموسمية إلى تدمير البنية التحتية والأصول الإنتاجية طويلة الأمد، ويعمّق مخاطر التهجير القسري.

وأوضحت الوزارة، في تقرير لها ، ويغطي الفترة من 6 إلى 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أن الاعتداءات طالت عشر محافظات، وألحقت أضرارًا مباشرة بـ 58 مزارعًا، بلغت قيمتها الإجمالية مليونًا و139 ألفًا و527 دولارًا، وفق نظام حصر الأضرار الطارئ.

ضرب مقومات الصمود والإنتاج

وتكشف طبيعة الأهداف التي سجلها التقرير حجم الضغط على الوجود الزراعي الفلسطيني؛ فالأضرار تشمل الشجرة التي تنتج لسنوات، والمياه اللازمة لريها، والمنشآت التي تتيح استثمار الأرض، وصولًا إلى المعدات والقطعان التي تعتمد عليها الأسر في تأمين دخلها. وبذلك، تمتد آثار الاعتداءات إلى قدرة المزارعين على استئناف الإنتاج، حتى بعد انتهاء الهجوم المباشر.

وتصدرت طوباس والأغوار الشمالية المحافظات الأكثر تضررًا، بخسائر بلغت 256 ألفًا و211 دولارًا، تلتها سلفيت بـ250 ألفًا و450 دولارًا، ثم الخليل بـ248 ألفًا و432 دولارًا؛ أي إن المحافظات الثلاث استحوذت على نحو ثلثي الخسائر المسجلة.

شكّلت أشجار الزيتون أبرز أهداف الاعتداءات، إذ تضررت 1303 أشجار بالقلع والحرق والتكسير والدفن، بخسائر بلغت 572 ألفًا و255 دولارًا، تمثل نحو نصف إجمالي الأضرار. وطاول الاقتلاع والتكسير أيضًا 163 شجرة وشتلة مثمرة أخرى، بينها العنب واللوزيات والتين.

نهب المحصول وحرمان المزارعين

وبالتزامن؛ نُهب 13 ألفًا و900 كيلوغرام من الزيتون المقطوف، أي نحو 14 طنًا، بعد طرد المزارعين من أراضيهم في قلقيلية وطوباس والخليل. ويجمع هذا الاستهداف بين حرمان الأسر من عائد الموسم الحالي وتدمير أشجارها، بما يحمّلها خسائر إنتاجية تمتد إلى مواسم لاحقة.

وتأتي هذه الوقائع وسط تصاعد موثق للاعتداءات المرتبطة بالقطاف.

فقد أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، في تقريره الصادر في 13 نوفمبر الجاري، تسجيل 410 اعتداءات للمستوطنين مرتبطة بموسم الزيتون، بين الأول من سبتمبر/ أيلول والتاسع من نوفمبر، بالتوازي مع قيود على وصول المزارعين إلى أراضيهم وإلغاء ترتيبات الوصول أو تأجيلها وتقليص أيام الحصاد.

وامتدت الأضرار التي رصدتها وزارة الزراعة إلى إتلاف 125 طنًا من الموز في طوباس، ورعي وتدمير محاصيل خضار مكشوفة ومحمية على مساحة 10.75 دونمات، وإتلاف 2700 شتلة زهرة في الخليل. كما جُرفت 34 دونمًا في الخليل وقلقيلية، ومُنع المزارعون من الوصول إلى 113 دونمًا من الأراضي الزراعية ومحميات النباتات الطبية في طوباس.

هدم المنشآت والدفيئات الزراعية

ويبرز استهداف المنشآت الزراعية بوصفه أحد أثقل مكونات الخسائر، بقيمة بلغت 356 ألفًا و170 دولارًا. وشمل هدم حظيرة أغنام مساحتها 500 متر مربع في نابلس، وغرفتين زراعيتين في الخليل، وتدمير بيت زراعي محمي بمساحة 200 متر مربع، وتمزيق أغطية دفيئات بمساحة إجمالية بلغت 4600 متر مربع في طولكرم.

كذلك، هُدمت جدران استنادية وسلاسل حجرية بطول 1270 مترًا، ودُمرت أسيجة بطول 430 مترًا، وخُلعت وكُسرت بوابتان حديديتان. وهي أضرار تطاول وسائل حماية الأرض وتنظيم استثمارها، وتضيف أعباء إعادة التأهيل إلى خسائر المحاصيل.

تدمير شبكات المياه والري

وفي قطاع المياه، سجلت الوزارة خسائر بقيمة 47 ألفًا و960 دولارًا، شملت تدمير ومصادرة 4230 مترًا من المواسير وخطوط الري، وتخريب شبكات لري الأشجار على مساحة أربعة دونمات، وهدم وتخريب ثلاثة خزانات مياه وإتلاف ثلاث مضخات غاطسة بالكامل.

ولا ينفصل ضرب المياه عن التضييق على المزارعين والرعاة؛ إذ يؤدي تعطيلها إلى تقويض إمكانية مواصلة الزراعة وتربية الماشية. وقد وثق «أوتشا»، في تقريره الأخير، تخريب خطوط مياه في بيت إمرين وبورين بمحافظة نابلس، وأفاد بأن قوات إسرائيلية وحارس مستوطنة عرقلوا إصلاحات في بورين، ما أبقى أسرتين على الأقل بلا مياه جارية.

وامتد استهداف مصادر الدخل إلى سرقة 87 رأسًا من الأغنام في بيت لحم وثلاثة رؤوس من الإبل في الخليل، إلى جانب سرقة جرار ومقطورة ومعدات لقطف الزيتون وجمعه ورش المزروعات، وتكسير ألواح طاقة شمسية. وبلغت خسائر المعدات وحدها 22 ألفًا و118 دولارًا.

وتضع المعطيات الأممية هذه الاعتداءات ضمن سياق يتجاوز الأضرار الزراعية المباشرة إلى تغيير السيطرة على الأرض.

ففي تقرير نشره «أوتشا» في أغسطس/ آب الماضي، نقل عن حركة «السلام الآن» الإسرائيلية إقامة 26 بؤرة استيطانية على الأقل في المنطقة المصنفة «ب» خلال عامين ونصف، واستخدام العنف والتهديد لتقييد وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم والضغط على أسر لمغادرة منازلها

وفي حلحول شمال الخليل، أورد التقرير نفسه أن إقامة سبع بؤر استيطانية منذ مايو/ أيار 2025، وما رافقها من قيود، حدّت من وصول السكان إلى نحو 14 ألف دونم من أصل 37 ألف دونم يملكونها، معظمها أراضٍ زراعية منتجة.

ويوضح هذا المثال كيف يمتد أثر البؤرة إلى مساحات تتجاوز موضع إقامتها، عبر تقييد الحركة والوصول إلى الحقول والمراعي.

تهجير قسري

أما النتيجة الأوسع، فتظهر في توثيق «أوتشا» تهجير أكثر من 6700 فلسطيني بفعل عنف المستوطنين وقيود الوصول منذ يناير/ كانون الثاني 2023 وحتى التاسع من نوفمبر الجاري، في 134 تجمعًا بالضفة ، بينها 49 تجمعًا هُجّر سكانها بالكامل.

تهديد الأمن الغذائي

وفي ضوء هذه الوقائع، تتضح الصلة بين تدمير الزراعة وتوسيع السيطرة الاستيطانية: تضييق الوصول إلى الأرض، ثم إتلاف مواردها ورفع كلفة استثمارها، بما يضعف قدرة أصحابها على البقاء فيها.

وهو المسار الذي حذرت منه وزارة الزراعة، مؤكدة أن الاعتداءات تهدد الأمن الغذائي ومصادر دخل آلاف الأسر الريفية وتعمّق مخاطر التهجير القسري.

فما يسجله التقرير خسارةً مالية خلال أسبوع، يتجاوز في أثره قيمة الأشجار والمنشآت المدمرة؛ إذ يمس قدرة المزارع على العودة إلى أرضه والعمل فيها، في وقت يتيح إبعاده عنها مزيدًا من المجال لفرض السيطرة الاستيطانية.