الكوفية تل أبيب: كشفت صحيفة هآرتس العبرية عن مصادر، اليوم الإثنين، أن مفوض  مصلحة سجون الاحتلال كوبي يعقوبي عبّر عن معارضته لقانون إعدام الأسرى ، الذي يدفعه وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وشكك في أن هذا القانون سيردع فلسطينيين من تنفيذ عمليات مسلحة.

ووفق الصحيفة، فقد شكّك يعقوبي في الجانب الأخلاقي لعقوبة الإعدام، وعبّر عن تخوف من ضرر نفسي سيلحق بالسجانين الذين سينفذون الإعدام، لكن المصادر قالت إنه إذا تم سنّ القانون فإن يعقوبي سيطبقه.

وأضافت المصادر أن مصلحة السجون تجري استعدادات لتطبيق قانون إعدام الأسرى في حال سنّه، وفي إطار ذلك جرى تشكيل طاقم خاص برئاسة نائب مفوض السجون، حاتم عزام، وبمشاركة ضباط آخرين في السجون.

وحسب الصحيفة، فإن موقف يعقوبي جاء على خلفية تقدم إجراءات سن القانون بشكل متسارع، في لجنة الأمن القومي في الكنيست ، برئاسة عضو الكنيست تسفي فوغيل، من حزب "عوتسما يهوديت" الفاشي الذي يرأسه بن غفير.

وينص القانون بإعدام أسرى أدينوا بقتل مستوطنين في الضفة الفلسطينية خلال 90 يوما بعد صدور الحكم ضدهم، ومن دون ترجيح رأي من جانب القضاة، وأن يتم تنفيذ الإعدام شنقا في منشأة سرية، وأن تكون هوية السجانين الذين ينفذون الإعدام سرية.

واعتبر بن غفير، الأسبوع الماضي، أنه سنطبق قانون عقوبة الإعدام شنقا أو بإطلاق عيار ناري أو بالإغراق. وسوف نغرقهم.

وقام بن غفير، أول من أمس، بجولة في سجن "عوفير" رافقته فيها عائلات قتلى إسرائيليين وصحافيين من وسائل إعلام يمينية، وتباهى بتشديده الظروف السيئة في السجن، والتقطت صور له إلى جانب أسرى مكبلين وممددين على الأرض، وزعم أنه "يجب إعدامهم، شنقا أو بحقنة أو بكرسي كهربائي. المهم إعدامهم".

وشغل يعقوبي منصب السكرتير الأمني لبن غفير الأمني، الذي عيّنه قائما بأعمال مفوض مصلحة السجون، في بداية العام 2024، ونفذ سياسة بن غفير في تشديد ظروف الأسرى في السجون.