توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.6% خلال عام 2026، مقارنة بنحو 2.9% في العام الماضي، في ظل تداعيات الأزمات الجيوسياسية واضطرابات أسواق الطاقة والتجارة الدولية.

وأوضح التقرير أن ارتفاع أسعار الطاقة وتزايد تكاليف النقل وتقلب الأسواق المالية تفرض ضغوطًا متزايدة على الاقتصاد العالمي، خصوصًا في الدول التي تعتمد على استيراد الوقود والمواد الخام، وتواجه صعوبات في تمويل احتياجاتها التنموية.

وفي المقابل، توقع المؤتمر نمو تجارة السلع والخدمات بنحو 4% خلال العام الجاري، بعدما بلغت قيمة التجارة العالمية مستوى قياسيًا وصل إلى 35 تريليون دولار خلال عام 2025. ويعكس ذلك استمرار حركة التجارة الدولية رغم التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد.

وعلى مستوى الاقتصادات الكبرى والناشئة، رجح التقرير نمو الاقتصاد الهندي بنسبة 7.3%، والصيني بنسبة 4.5%، والإندونيسي بنسبة 5.2% خلال 2026، مع استمرار الدور المتنامي لآسيا في دفع النشاط الاقتصادي العالمي.

وحذر التقرير من أن مكاسب التجارة والتكنولوجيا لا تتوزع بالتساوي بين الدول، مشيرًا إلى أن التوسع في الذكاء الاصطناعي وصناعة الرقائق الإلكترونية قد يعزز النمو، لكنه يطرح تحديات تتعلق بتركز الاستثمارات والقدرات التقنية في عدد محدود من الاقتصادات.