أعلنت المملكة المتحدة تغييرا في قواعد اللعبة تجاه إسرائيل، وتهدد بفرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات، وعلى عكس دول أخرى، تتخذ بريطانيا خطوة أبعد، إذ تستهدف أيضا الخدمات بما في ذلك القطاع المالي.

كان مؤتمر حزب العمال هذا الأسبوع بمثابة منصة تُعيد من خلالها الحكومة البريطانية الجديدة صياغة سياستها تجاه إسرائيل. وفي يوم الاثنين، مثّل وزير الخارجية المُعيّن حديثا، إد ميليباند، أمام أعضاء الحزب، مُقدّما خطابا حاسما.

ففي أحد أكثر الخطابات انتقادا لإسرائيل منذ عقود، أوضح ميليباند أن قواعد اللعبة بين المملكة المتحدة وإسرائيل فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني قد تغيّرت جذريا.

قال: "أودّ أن أقول لملايين الناس في بلدنا وخارجه ممن تأثروا بمعاناة الشعب الفلسطيني: لقد سمعناكم، كنتم على حق"، في ما وُصف بأنه تراجع عن سياسة حزب العمل. ثم خاطب الحكومة الإسرائيلية مباشرة قائلا: "عندما يتعلق الأمر بمحاولة تقويض حل الدولتين، فإن هذا الحزب، وهذه الحكومة، يقولان بوضوح: لن ندعكم تنجحون".

أوضح ميليباند، أن "نهجنا قد تغير بشكل جذري تحت قيادة آندي (بورنهام، رئيس الوزراء البريطاني)... نحن نلتزم بكلماتنا: سنحظر استيراد البضائع من المستوطنات غير الشرعية وسنعطل خطوط إمداد النظام المالي البريطاني ونظام البناء ونظام الخدمات إلى المستوطنات غير الشرعية".