أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عن انخفاض عجز الميزان التجاري للسلع المرصودة بنسبة 6% خلال شهر تموز/يوليو من عام 2026 مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2025، لتستقر قيمة العجز عند 492.2 مليون دولار أمريكي.

وأفاد التقرير الصادر عن "الإحصاء" بأن الصادرات السلعية شهدت قفزة ملحوظة بنسبة 32% خلال الشهر المرصود مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة 208.9 مليون دولار أمريكي.

ولعبت إسرائيل الدور المحوري في هذا الارتفاع، حيث ارتفعت الصادرات المتجهة إليها بنسبة 35% مقارنة بتموز 2025، لاستحواذها على 96% من إجمالي قيمة الصادرات الفلسطينية. وفي المقابل، تراجعت الصادرات إلى بقية دول العالم بنسبة 14%.

على صعيد الواردات السلعية، سجلت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 2% على أساس سنوي لتصل إلى 701.1 مليون دولار أمريكي. ووفقاً للبيانات، ارتفعت الواردات القادمة من إسرائيل بنسبة 12% لتستحوذ على 61% من إجمالي الواردات لشهر تموز 2026، بينما انخفضت الواردات الفلسطينية من باقي دول العالم بنسبة 9%.

ويرجع هذا التقلص في العجز إلى تفوق معدل نمو الصادرات السلعية الموجهة بشكل رئيسي للجانب الإسرائيلي على نسبة الارتفاع في الواردات، مما عكس أثراً إيجابياً على الفرق بين الصادرات والواردات ككل خلال الشهر.