غزة – اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن مصادقة الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون إنشاء “محكمة عسكرية خاصة” لمحاكمة أسرى أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يمثل “قراراً فاشياً وإجرامياً” ويُعد “جريمة حرب مكتملة الأركان”، وفق تعبيرها.

وقالت الجبهة، في بيان لها، إن الخطوة تمثل تحدياً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية، مؤكدة أن قادة إسرائيل هم من يجب أن يُقدموا للمحاكمة الدولية باعتبارهم “مسؤولين عن جرائم حرب وإبادة”، على حد وصف البيان.

وأضافت أن الأسرى الفلسطينيين هم “مناضلون من أجل الحرية” ويمثلون “رمزاً للصمود والكرامة”، معتبرة أن المحاكم الإسرائيلية “غير شرعية” ولا يمكن أن تنتزع صفة النضال عنهم.

وحذرت الجبهة من أن تشريع عقوبة الإعدام أو أي إجراءات تستهدف الأسرى قد يؤدي إلى “تصعيد كبير وانفجار في الأوضاع”، محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات ذلك.

كما وصفت الجبهة المصادقة البرلمانية بأنها تعكس – بحسب قولها – “طبيعة المجتمع الإسرائيلي بكل مؤسساته السياسية والعسكرية”، معتبرة أنه “مُتّسم بالفاشية والعنصرية” ومنفصل عن القيم الإنسانية والقانونية.

واختتم البيان بالتأكيد على أن “المقاومة بكل أشكالها حق مشروع ومقدس للشعب الفلسطيني”، وأن أي محاكمات تجريها سلطات الاحتلال “باطلة وغير شرعية” لكونها صادرة عن “قوة احتلال”، بحسب تعبيرها.