الأراضي المحتلة – مثل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للمرة الخامسة والثمانين، في إطار جلسات محاكمته المستمرة بالرد على اتهامات الفساد الموجهة إليه.

ويواجه نتنياهو ثلاث قضايا رئيسية تُعرف إعلامياً بـ“الملفات 1000 و2000 و4000”، والتي تشمل اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وقد قُدمت لوائح الاتهام فيها أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2019، قبل أن تبدأ محاكمته رسمياً عام 2020، والتي ما تزال متواصلة حتى اليوم.

وبحسب صحيفة معاريف العبرية، من المتوقع أن يُستكمل خلال الجلسات الحالية استجواب نتنياهو في “الملف 4000” المعروف بقضية “بيزك–والا”، والتي تتعلق باتهامات بمنح تسهيلات تنظيمية مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

وأضافت الصحيفة أنه من المقرر لاحقاً خلال اليوم بدء الاستجواب المضاد من قبل مكتب المدعي العام بشأن “الملف 2000”، المتعلق باتفاق مزعوم بين نتنياهو وناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” أرنون موزيس، يقضي بتبادل تغطية إعلامية إيجابية مقابل تسهيلات حكومية.

وكان رئيس وزراء الاحتلال قد بدأ سابقاً الرد على الاتهامات في “الملف 1000”، الذي يتضمن شبهات بحصوله وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء مقابل تسهيلات ومنافع.

ويُتهم نتنياهو في “الملف 4000” أيضاً بمنح امتيازات تنظيمية لمالك شركة “بيزك” وموقع “واللا” السابق شاؤول إلوفيتش، مقابل تغطية إعلامية داعمة له ولعائلته.

ومنذ بدء المحاكمة، ينفي نتنياهو جميع الاتهامات الموجهة إليه، مؤكداً أنها “حملة سياسية تستهدف الإطاحة به”، فيما يواصل رفضه الاعتراف بالذنب، وهو ما يعقّد إمكانية حصوله على عفو بموجب القانون الإسرائيلي الذي يشترط الإقرار بالذنب.

وبالتوازي مع هذه القضايا الداخلية، يواجه نتنياهو منذ عام 2024 طلبات قانونية مرتبطة بـالمحكمة الجنائية الدولية، على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.