قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح: «قبل ثمانية اشهر اعتقلت دولة الإبادة الإسرائيلية رئيس بلدية الخليل المنتخب المناضل تيسير أبو سنينة أثناء توليه مهامه، وزجّت به في الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة.

هذا الإجراء اقتلع تفويضاً شعبياً راسخاً في تقاليدنا الديمقراطية الفلسطينية التي تسبق إقامة دولة الإبادة الإسرائيلية عام 1948. أفرجت عنه دولة الابادة يوم امس الخميس بعد انتهاء الدوام الرسمي، في اليوم الأخير من ولايته، عقب إغلاق الموعد القانوني لتقديم طلبات الترشح للانتخابات البلدية المقررة غداً».

وأضاف دلياني: «تحتجز دولة الإبادة الإسرائيلية أكثر من 3,000 فلسطيني وفلسطينية دون تهمة أو محاكمة بموجب نظام الاعتقال الإداري، وفق معطيات هيئة شؤون الأسرى والمحررين.

تُستخدم هذه الأداة الاستعمارية لضرب بنيتنا المدنية في لحظات سياسية حاسمة. مشيراً إلى ان اعتقال الأخ تيسير أبو سنينة خلال ولايته، ثم الإفراج عنه بعد إغلاق باب الترشح، يكشف قراراً محسوباً لإقصاء القيادات المحلية والنشطاء المجتمعيين الفاعلين. وقد طالت هذه السياسة الاحتلالية القمعية أعضاء منتخبين في مجلسنا التشريعي وقيادات بلدية ومجتمعية وعمالية وطلابية».

ويؤكد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح أن الاعتقال الإداري في هذا الاطار يُستخدم لإغلاق المسار الخدماتي المدني أمام القيادات المحلية الفاعلة، وتشويه الإرادة الشعبية، وفرض السيطرة الاستعمارية على مجرى حضورنا الوطني العام.