قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي إن النظام البحري في المنطقة تغير، وإن مضيق هرمز سيُفتح فقط "لمن يلتزمون بالقوانين الجديدة للجمهورية الإسلامية الإيرانية"، في إشارة إلى إجراءات جديدة لإعادة تنظيم المرور عبر المضيق.

وكتب عزيزي في تغريدة على منصة إكس: "حقق ترمب أخيراً حلمه بتغيير النظام، ولكن في النظام البحري للمنطقة! سيُفتح مضيق هرمز حتماً، ولكن ليس لكم! بل لمن يلتزمون بقوانين الجمهورية الإسلامية الإيرانية الجديدة. انتهت فترة الضيافة التي دامت 47 عاماً".

وتأتي هذه التصريحات في وقت قال فيه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إن التصعيد العسكري عطل تدفقات الشحن عبر المضيق إلى حد "شبه التوقف"، مع تأثير امتد على أسواق الطاقة والنقل البحري وسلاسل الإمداد العالمية.

رسوم العبور

وفي 22 مارس/آذار، أبلغت طهران المنظمة البحرية الدولية والأمم المتحدة أن السفن "غير المعادية" يمكنها عبور المضيق إذا التزمت بإجراءات السلامة والأمن الإيرانية ونسقت مع السلطات.

وبحسب بلومبيرغ، بدأت إيران فرض رسوم عبور على بعض السفن التجارية مقابل "المرور الآمن"، وصلت في بعض الحالات إلى مليوني دولار للرحلة الواحدة. كما أصبحت السفن مطالبة بتقديم قوائم الطاقم والحمولة وتفاصيل الرحلة وسندات الشحن للحصول على الضوء الأخضر من الحرس الثوري الإيراني، في تحول من التهديد العام إلى نظام تدقيق وموافقة مسبقة على العبور.

وأكدت أسوشيتد برس أن هذا النظام أصبح "نقطة جباية" فعلية، إذ تخضع السفن لدفع رسوم لتتمكن من المرور، فيما انخفضت حركة الملاحة عبر المضيق بنسبة 90% منذ بداية الحرب، ولم تعبره منذ الأول من مارس سوى نحو 150 سفينة، أي ما يعادل حركة يوم واحد طبيعي قبل الحرب.

وفي 26 مارس/آذار، أشارت بلومبيرغ إلى أن البرلمان الإيراني يعمل على مشروع قانون لتقنين رسوم المرور الآمن وتحويلها إلى إطار قانوني رسمي.

وفي المقابل، شددت المنظمة البحرية الدولية منذ الأول من مارس على أن "حرية الملاحة" مبدأ أساسي في القانون البحري الدولي يجب احترامه من جميع الأطراف، ودانت أي تهديد بإغلاق المضيق، مطالبة بتنسيق دولي لضمان المرور الآمن وحماية أطقم السفن.