قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن دولة الإبادة الإسرائيلية أضفت قبل ساعات ما تسميه "شرعية برلمانية" على ما مارسته طويلاً من جرائم إعدامات ميدانية وسياسة تصفية بحق ابناء شعبنا الفلسطيني، عبر قانون أصدره 62 عضواً في الكنيست بينهم رئيس وزراء الاحتلال، الفارّ من العدالة الدولية، بنيامين نتنياهو، ينص على شنق اسرانا المختطفين في المحاكم العسكرية بالضفة الغربية خلال 90 يوماً، دون أي مجال للعفو، فيما يظل المستوطنون الإسرائيليون الارهابيون بمنأى تام عن هذه العقوبات والقوانين.

وأوضح دلياني أن هذه الآلية القضائية العسكرية الإسرائيلية، التي تديرها حكومة الاحتلال وقادة جيش الإبادة، تستند إلى محاكم تسجل نسبة إدانة تبلغ 96% وفق مؤسسة بتسيلم الإسرائيلية، وتعتمد على اعترافات تُنتزع تحت التعذيب في مراكز التحقيق والتعذيب الاسرائيلية. وأضاف أن القانون يكلّف مصلحة السجون الإسرائيلية بتنفيذ عمليات قتل اسرانا بجداول زمنية مشددة، فيما يمنح رئيس الوزراء مهلة لا تتجاوز 180 يوماً للتأجيل.

وشدد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح على أن الالتماسات القانونية المقدمة فوراً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية وصفت هذا القانون بالتمييزي وبمناقضته الصريحة للاتفاقيات الدولية، غير أن حكومة الإبادة مضت في تمريره دون اكتراث، مؤكداً أن هذا القانون هو ترسيخ للتطهير العرقي عبر الإعدام، وأن الحقوق الوطنية الفلسطينية ستظل عصية على كل محاولات الهيمنة الاستعمارية المتعطشة للدماء.