تواصل قوات الاحتلال استغلال معاناة سكان قطاع غزة، حيث أقدمت على اعتقال المواطن/ محمد يوسف عبد الحميد عثمان(40 عام)، من سكان شمال قطاع غزة- معسكر جباليا، وذلك يوم الاحد الموافق 22 مارس2026.

وبحسب المعلومات التي جمعتها مؤسسة الضمير، فإن المواطن(محمد عثمان) كان يرافق شقيقه المريض عبد الله الذي تمكن من مغادرة غزة بتاريخ 24/8/2023، عبر معبر رفح إلى جمهورية مصر العربية لتلقي العلاج، بموجب تحويلة طبية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية نظراً لحاجته لإجراء عمليات جراحية.

وفي يوم السبت 21/3/2026 تم إبلاغهما من قبل السفارة الفلسطينية بضرورة الاستعداد للعودة الى قطاع غزة عبر معبر رفح، وعند وصولهما خضعا لإجراءات تفتيش من قبل الأوروبيين، قبل ان يطلب الجانب الإسرائيلي من المواطن محمد عثمان التوجه إلى الجيش.

ووفقاً لشهادة شقيقه المريض عبد الله فقد أفاده مسؤول البعثة الأوروبية بأنه لا يمكن اعتقال أي شخص بعد الموافقة على دخوله، في ظل وجود تفاهمات مع الجانب الإسرائيلي بهذا الشأن، إلا أنهم أبلغوا لاحقاً أن محمد قد تم اعتقاله قبل وصولهم إليه، ولا يزال مصيره ومكان احتجازه مجهولين حتى اللحظة.

ترى مؤسسة الضمير أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل فرض حصارها الشامل على قطاع غزة، وتقييد حركة السكان من وإلى القطاع بشكل كامل، لاسيما المرضى الذين لا يتوفر لهم سبل العلاج داخل مستشفيات غزة، كما تستغل سلطات الاحتلال معبر رفح لاعتقال المرضى ومرافقيهم، في انتهاك صارخاً للقانون الإنساني الدولي ، وتؤكد الضمير ان هذه الممارسات ترقى إلى مستوى المعاملة أو العقوبة القاسية واللا إنسانية والمهينة، خاصة في ظل استمرار الحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة، والذي يفاقم معاناة المرضى ويحرمهم من حقهم في العلاج.

وتدعو مؤسسة الضمير المجتمع الدولي، ولا سيما الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، وبعثة المراقبة الأوروبية إلى التدخل العاجل و والضغط على سلطات الاحتلال، من أجل معرفة مصير محمد عثمان والإفراج عنه، ووقف السياسات غير الإنسانية وغير المبررة.