متابعات: أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، صدور أوامر اعتقال إداري جديدة وتجديد أخرى بحق 52 معتقلًا فلسطينيًا من مناطق مختلفة في القدس المحتلة والضفة الغربية.

وأوضحت المؤسسات الحقوقية، في بيان مشترك أن الأوامر تراوحت بين مدد تتراوح من أربعة أشهر وحتى ستة أشهر، إضافة إلى أوامر محددة بتاريخ، في إطار سياسة الاعتقال الإداري المتواصلة.

وأشارت إلى أن القائمة شملت معتقلين من مدن وبلدات عدة، بينها نابلس، وجنين، وبيت لحم، وطولكرم، والخليل، والقدس، وسط استمرار إصدار أوامر الاعتقال دون توجيه لوائح اتهام.

وبيّنت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة متصاعدة تستهدف الفلسطينيين عبر الاعتقال الإداري، الذي يُمدد بشكل متكرر، ما يفاقم معاناة المعتقلين وعائلاتهم.

وتشهد مدن وبلدات الضفة الغربية تصاعدا في وتيرة الاقتحامات الليلية وحملات الاعتقال، التي غالبا ما تترافق مع تخريب محتويات المنازل وتحويل بعض المواقع إلى نقاط للتحقيق الميداني.

ووفق بيانات سابقة لهيئة الأسرى ونادي الأسير، فقد بلغ عدد المعتقلين الإداريين مع بداية شهر مارس/ آذار 2026، 3442 معتقلًا إداريًا، بينهم 20 أسيرة وعشرات الأطفال، لتتجاوز نسبة المعتقلين الإداريين، أكثر من 36% من إجمالي عدد الأسرى في سجون الاحتلال.

ويشكل الاعتقال الإداري سياسة متصاعدة بحق الفلسطينيين، إذ يتم احتجاز المعتقلين دون لائحة اتهام استنادًا إلى ما يسمى “ملفا سريا”، مع إمكانية تجديد الاعتقال لفترات غير محددة، ما يترك الأسرى وعائلاتهم في حالة انتظار مفتوحة دون محاكمة عادلة.

ويُذكر أن الأمم المتحدة كانت قد دعت قبل عامين، وفي ظل تصاعد حملات الاعتقال في الضفة الغربية عقب جريمة الإبادة، إلى حل منظومة المحاكم العسكرية التابعة للاحتلال؛ بحسب ما جاء في هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.