القاهرة – أدانت الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، بأشد العبارات، استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في إغلاق أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين، ومنعهم من أداء الصلاة وإقامة الشعائر الدينية فيه، لا سيما خلال شهر رمضان.

وأكدت الجامعة، في بيان رسمي، أن هذا الإجراء الاستفزازي يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، فضلًا عن كونه خرقًا للوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى.

انتهاك لحرية العبادة

وأوضحت أن استمرار إغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين يشكل استفزازًا غير مسبوق لمشاعر نحو ملياري مسلم حول العالم، ويقوض مبدأ حرية العبادة والوصول غير المقيّد إلى أماكن العبادة.

وأكدت الدول الأعضاء رفضها المطلق واستنكارها لهذا الإجراء غير الشرعي وغير المبرر، معتبرة أن تذرع سلطات الاحتلال بالأحداث الجارية في المنطقة لا يبرر استمرار الإجراءات الاستفزازية بحق المسجد الأقصى والمصلين.

لا سيادة للاحتلال على القدس

وشدد البيان على أنه لا سيادة لـإسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

كما رفضت الجامعة بشكل قاطع جميع القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى تغيير الوضع الديمغرافي والقانوني والتاريخي للمدينة، وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية.

التأكيد على الوصاية الهاشمية

وأكدت الدول العربية أهمية الدور التاريخي للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، في حماية هذه المقدسات والحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية والوضع القانوني والتاريخي القائم فيها.

كما شددت على أن المسجد الأقصى، بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤونه.

دعوة لتحرك دولي

وأعربت الجامعة عن تقديرها لدور لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف باعتبارها الذراع التنفيذي للجنة، مؤكدة دعمها للجهود التي تبذلها في حماية المدينة المقدسة.

وطالبت المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها وممارساتها غير القانونية تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

كما دعت إلى احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة، وفتح أبواب المسجد الأقصى فورًا أمام المصلين، ورفع القيود المفروضة على وصول الفلسطينيين إلى القدس، وضمان احترام حرية العبادة وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.