رام الله – أثار قرار النيابة العسكرية الإسرائيلية بإلغاء لائحة الاتهام ضد خمسة جنود متهمين بالاعتداء الجنسي على أسير فلسطيني داخل معتقل "سديه تيمان" بصحراء النقب، موجة استنكار واسعة في الأوساط الفلسطينية والحقوقية، وسط تحذيرات من أن القرار يعزز الإفلات من العقاب ويشجع على استمرار الانتهاكات بحق الأسرى.
وقال مدير فريق "نبراس الوفاء للأسرى المحررين" مصعب مدوخ إن إلغاء لائحة الاتهام يعكس غياب العدالة داخل القضاء العسكري الإسرائيلي، ويترك آثارًا سلبية على واقع الأسرى، معربًا عن قلقه من أن القرار قد يشجع على مزيد من الانتهاكات داخل السجون.
وأشار عبد الله قنديل، المختص في شؤون الأسرى، إلى أن الاعتداء الجنسي على أسير يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الخاصة بحماية الأسرى، مؤكدًا ضرورة التحقيق والمحاسبة الدولية لضمان حماية الأسرى ووقف هذه الانتهاكات.
وتزامن القرار مع موجة غضب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر نشطاء ومحامون أن إغلاق الملف دون محاسبة المتهمين يبعث برسالة خطيرة مفادها أن أخطر الانتهاكات التي قد يتعرض لها الأسير يمكن أن تمر دون عقاب، ويضع علامات استفهام حول جدية القضاء العسكري الإسرائيلي في محاسبة عناصر الأجهزة الأمنية.
وطالب حقوقيون ومختصون بمتابعة القضية قانونيًا أمام المحاكم الدولية والهيئات الحقوقية، مؤكدين أن توثيق ومتابعة هذه الملفات يمكن أن يعزز فرص محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون داخل السجون الإسرائيلية.