متابعات: حثت وزارة التنمية الاجتماعية، مقدمي المساعدات الإغاثية في قطاع غزة، على الالتزام بقاعدة بيانات موحدة، وفق دورة توزيع واحدة، وذلك لضمان العدالة في الاستفادة وتنظيم التوزيع.
ودعت الوزارة، في بيان صحفي، إلى وقف نشر روابط الإغاثة لجمع بيانات المواطنين، حمايةً لخصوصيتهم وتجنب إرهاقهم لجمع بيانات مكررة ومتوفرة لدى الوزارة، ومتاحة لجميع المؤسسات والمبادرات بما يحد من ازدواجية التوزيع ويحقق الإنصاف لجميع المستفيدين.
وقالت إن المرحلة الحالية تتطلب ضبط آليات العمل الخيري، بعد رصد استياء شعبي من غياب العدالة في توزيع المساعدات، لا سيما مع تكثف المبادرات التي تشمل المساعدات النقدية والطرود الغذائية وسلال الخضار والقسائم الشرائية.
وشددت على ضرورة الالتزام بتوزيع المساعدات على كافة الفئات؛ سواء التي تعيش خارج مراكز الإيواء أو داخلها، نظرا للأوضاع الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا.
ونبهت إلى أن استمرار التركيز على المخيمات يترتب عليه حرمان الأسر ممن هم خارج مراكز الإيواء وازدواجية الخدمات وتلف المواد ويهدد مصداقية المؤسسات.
وكشفت "تنمية غزة" عن ثلاث منظومات وطنية مترابطة بخدمات فنية متكاملة أمام المؤسسات:
المنظومة الوطنية للإغاثة؛ توحّد تقديم المساعدات بمختلف أنواعها وتضم بيانات الأسر، بما فيها الفئات الخاصة كالأرامل والمسنين والمطلقات والمهجورات.
المنظومة الوطنية للأيتام؛ تنظم رعاية وكفالة الأيتام وتتيح ترشيح الحالات وفق معايير الجهات الكافلة والمحددات المعتمدة.
المنظومة الوطنية لتحديث بيانات المواطنين؛ تمكّن الأسر من تحديث بيانات الإقامة وتحديد وضع السكن داخل مراكز الإيواء أو خارجها، وبيان طبيعة الإقامة ملكاً أو إيجاراً أو استضافة.