نددت 85 دولة عضوًا في الأمم المتحدة بالإجراءات الإسرائيلية الجديدة الرامية إلى توسيع وجودها في الضفة المحتلة، محذّرة من أن هذه الخطوات قد تمهّد لتغيير ديمغرافي وضم أراضٍ فلسطينية.

وجاء هذا الموقف بعد أسبوع من إقرار الاحتلال إجراءات تسهّل شراء الأراضي من قبل المستوطنين، إلى جانب قرار حكومي بتسريع عملية تسجيل الأراضي في الضفة المحتلة التي تحتلها منذ عام 1967.

وأدانت الدول الـ85، ومن بينها فرنسا والصين والسعودية وروسيا، إضافة إلى جهات دولية وإقليمية مثل الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، ما وصفته بـ"القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب التي تهدف إلى توسيع الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الضفة المحتلة".

وأكد البيان المشترك أن هذه التدابير تتعارض مع القانون الدولي، مطالبًا بالتراجع الفوري عنها، ومجددًا الرفض القاطع لأي شكل من أشكال الضم.

كما شددت الدول على رفض جميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع القانوني والطابع الديمغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، محذّرة من أن هذه السياسات تقوّض جهود السلام والاستقرار وتهدد فرص التوصل إلى تسوية تنهي الصراع.

من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاحتلال إلى "التراجع فورًا" عن هذه الإجراءات، معتبرًا أنها لا تزعزع الاستقرار فحسب، بل تُعدّ أيضًا غير قانونية، وفق ما أكدته محكمة العدل الدولية.

ورغم استمرار النشاط الاستيطاني في ظل حكومات الاحتلال المتعاقبة منذ عام 1967، فقد تسارعت وتيرته بشكل ملحوظ خلال حكومة بنيامين نتنياهو الحالية، التي تُعد من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ الاحتلال، لا سيما منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ويعيش اليوم أكثر من 500 ألف مستوطن في الضفة المحتلة، إلى جانب نحو ثلاثة ملايين فلسطيني، في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية بموجب القانون الدولي، باستثناء القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها.