ميونيخ - حذّر المفوض العام لـوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، من تصاعد الضغوط السياسية الهادفة إلى إنهاء دور الوكالة، مشيراً إلى مخاطر قانونية محتملة قد تمتد إلى محكمة العدل الدولية.

جاءت تصريحات لازاريني على هامش أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن، حيث أكد أن الوكالة تواجه ضغوطاً سياسية متزايدة، بالتزامن مع الحديث عن هدم مقرها في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن أي خطوات تستهدف إنهاء عمل الوكالة أو المساس بمقارها قد تترتب عليها تداعيات قانونية دولية، محذراً من أن هذه الإجراءات قد تفتح الباب أمام مسارات قضائية على المستوى الدولي.

ومنذ بداية الحرب على قطاع غزة، صعّدت إسرائيل من حملتها السياسية والإعلامية ضد الأونروا، متهمة إياها بالانحياز أو بوجود شبهات تتعلق بموظفين فيها، وهو ما نفته الوكالة مراراً. وشملت الحملة دعوات لوقف تمويلها والحد من أنشطتها، إلى جانب خطوات ميدانية وإدارية اعتبرتها جهات أممية استهدافاً مباشراً لعملها الإنساني.

وأكد لازاريني أن استمرار عمل الوكالة ضروري للحفاظ على الخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، محذراً من أن تقويض دورها قد يفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة ويخلق تداعيات قانونية وسياسية واسعة على المستوى الدولي.