أكد الحقوقي فريد الأطرش أن ما يتعرض له الأسرى من عقوبات جماعية ومعاملة قاسية يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما أحكام اتفاقيات جنيف المتعلقة بمعاملة الأسرى، إلى جانب مخالفة اتفاقية مناهضة التعذيب وميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح الأطرش، في تصريح صحفي، أن قواعد القانون الدولي الإنساني تنص صراحة على ضرورة احترام إنسانية الأسرى وصون كرامتهم، وتحظر تعذيبهم أو إخضاعهم لأي معاملة قاسية أو حاطة بالكرامة. وشدد على أن استمرار احتجازهم في ظروف قاسية وحرمانهم من حقوقهم الأساسية يمثل مخالفات خطيرة تستوجب المساءلة القانونية.
وأشار إلى أن هذه الممارسات تندرج ضمن الانتهاكات الجسيمة التي قد ترقى إلى جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي الدولي، داعيًا المجتمع الدولي والمنظومة الحقوقية إلى تجاوز ما وصفه بـ"المواقف الخجولة"، والتحرك بخطوات عملية تتناسب مع خطورة الانتهاكات القائمة.
وطالب الأطرش بفتح تحقيقات مستقلة وعاجلة، وإيفاد لجان تقصي حقائق، والاستماع إلى شهادات المتضررين، مؤكدًا ضرورة إنصاف الضحايا وفق الأطر القانونية الدولية المعمول بها.
واختتم تصريحه بالتشديد على أن انتصار القيم الأخلاقية والإنسانية يظل أولوية في هذه المرحلة، معتبرًا أن حماية كرامة الإنسان يجب أن تتقدم على أي اعتبارات أخرى.