قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إن حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو انتقلت من أولوية الحرب في غزة إلى تعميق الاستيطان في الضفة الغربية وتسريع خطوات الضم الفعلي، عبر قرارات صادرة عن المجلس الوزاري الأمني المصغّر (الكابينيت).
وأشار التقرير إلى أن هذه القرارات تشمل تمكين المستوطنين من شراء الأراضي مباشرة في الضفة الغربية، وفتح سجلات الأراضي أمام الجمهور، وإلغاء قيود قانونية سابقة تعود للعهد الأردني، في خطوة اعتبرها التقرير انتهاكًا للاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني.
وأوضح التقرير، استنادًا إلى معطيات حركة سلام الآن، أن الكابينيت أقر سلسلة إجراءات تتيح توسيع المستوطنات ومنح “رموز بلدية” لبؤر استيطانية تمهيدًا لشرعنتها وربطها بالبنية التحتية. كما تقرر نقل صلاحيات التخطيط والبناء في الحرم الإبراهيمي والمنطقة الاستيطانية في الخليل إلى الإدارة المدنية، وإنشاء آلية خاصة لإدارة موقع قبر راحيل في بيت لحم، إضافة إلى تخصيص ميزانيات لما يُعرف بـ“إدارة التلال” لدعم المستوطنين الشبان.
وأشار التقرير إلى إدانات عربية وإسلامية وأوروبية لهذه الخطوات، فيما حذّرت الأمم المتحدة من تصاعد عنف المستوطنين وارتفاع وتيرة التهجير القسري في الضفة الغربية. كما وثّق التقرير انتهاكات ميدانية شملت عمليات هدم وتجريف واعتداءات في القدس والخليل وبيت لحم ورام الله ونابلس والأغوار، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تمثل، بحسب وصفه، تصعيدًا غير مسبوق في سياسة فرض الوقائع على الأرض.