متابعات: قال عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح ديمتري دلياني، إن دولة الإبادة الإسرائيلية تستخدم أدواتها القانونية والإدارية كجزء من منظومة حكم عسكري توظف التصنيفات التي تصدرها سلطات الاحتلال بحق المؤسسات والمنظمات الإنسانية الفلسطينية والدولية كسلاح لإحكام الهيمنة الاستعمارية واستهداف البنية المؤسسية الفلسطينية وتقويض قدرتها على العمل وخدمة المجتمع.

وأوضح دلياني أن هذه التصنيفات، والتي هي عادةً مرتبطة بتهم زائفة تحت اطار ما تدعي دولة الابادة انه "إرهاب"، تُدرج فور صدورها ضمن أنظمة الامتثال الدولية، فتتعامل معها المصارف الدولية كإشارات مخاطر قانونية، وتباشر بتجميد التحويلات وإغلاق الحسابات ووقف الخدمات المالية، بينما تُعلّق الجهات المانحة برامجها الداعمة خشية التعرض للمساءلة القانونية، ما يؤدي عملياً إلى حصار مالي يعزل المؤسسات الفلسطينية والدولية عن شركائها ويشلّ قدرتها التشغيلية في خدمة المجتمع الفلسطيني.

وأشار إلى أن وكالة الأونروا تعرّضت في 2024 لاضطرابات تمويلية حادة بعد مزاعم إسرائيلية ثبت بطلانها مراراً، الأمر الذي يهدد خدماتها المقدمة لنحو 6 مليون لاجئ فلسطيني، ووضع تعليم 540 ألف طالب وخدمات صحية أساسية تحت خطر التعطيل.

وأضاف المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح أن دولة الإبادة في 2021 صنّفت 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية منظمات إرهابية دون أي دليل، ولا تزال نتائج هذا القرار حتى يومنا هذا تخنق التمويل وتقيّد الشراكات وتفرض واقعاً قانونياً يستهدف تفكيك المجتمع المدني الفلسطيني وشبكات المنظمات الإنسانية الدولية المساندة لشعبنا.