تشهد الساحة السياسية في إسرائيل توترًا متصاعدًا بعد أن أوقف الحريديون، بهدوء، مناقشة قانون التسويات المرتبط بقانون الميزانية، ما يهدد تماسك الائتلاف الحكومي قبل استحقاقات تشريعية حاسمة. ويأتي ذلك في وقت يعقد فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اجتماعًا مع رؤساء الأحزاب لمناقشة التطورات السياسية، في محاولة لاحتواء الأزمة.

وكان الحريديون قد قرروا تعطيل التصويت على فصل قانون التسويات دون إعلان علني، ما أثار قلقًا كبيرًا داخل الائتلاف. وكان من المتوقع أن يتم تصويت قانون التسويات في الكنيست خلال الأيام المقبلة، إلا أن الأحزاب الحريدية، بما في ذلك "شاس" و"ديغل هتوراه"، رفضت دعم الفصل، مما يهدد إقرار الميزانية.

الخلاف يدور حول تباطؤ الحكومة في تمرير قانون الإعفاء من التجنيد، الذي يعد من القضايا الأساسية للحريديين. وإذا لم يتم التوصل إلى تفاهمات بشأن القانون، فقد يؤدي ذلك إلى تعطيل فصل الميزانية، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على جداول التشريع.