رام الله - أشار تقرير رسمي فلسطيني الى تصاعد في الاعتداءات الاسرائيلية على القطاع الزراعي، خلال الأسبوع الماضي، وإلحاق خسائر فادحة تجاوزت 700 الف دولار خلال أسبوع.

وحصر تقرير لوزارة الزراعة الفلسطينية قيمة الخسائر المباشرة خلال الفترة خلال الفترة ما بين 29-1 إلى 5/2 ما قيمته 705,648 دولاراً أمريكياً من خسائر مباشرة بسبب انتهاكات الاحتلال والمستوطنين ضد القطاع الزراعي.

وأكد أن القطاع الزراعي الفلسطيني في الضفة الغربية يدفع ثمن سياسات الاحتلال الإسرائيلي عبر الاعتداءات التي استهدفت الأراضي الزراعية، والمزارعين، والأشجار المثمرة، وعلى وجه الخصوص أشجار الزيتون، في مشهد يعكس صراعاً يومياً على البقاء والصمود.

وبين أن الإحاطة الأسبوعية تأتي في سياق تصعيد استيطاني واسع تقوده قرارات حكومية إسرائيلية متسارعة، تهدف إلى تعزيز السيطرة على الأراضي الزراعية الفلسطينية، وفرض وقائع ديمغرافية وجغرافية جديدة في الضفة الغربية، من خلال إعادة تصنيف الأراضي الزراعية، وشرعنة البؤر الاستيطانية، لا سيما ما يُطلق عليها الرعوية، وتقييد وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم ومصادر رزقهم.

وتشير المعطيات إلى توجه إسرائيلي استراتيجي نحو تكثيف الاستيطان باعتباره أداة لتعزيز الضم الفعلي للأراضي، وفرض حقائق ميدانية جديدة على حساب الوجود الزراعي الفلسطيني.

أظهرت تقارير حديثة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صنّفت أكثر من 26,000 دونم من أراضي الضفة الغربية كـ"أراضي دولة"، في خطوة تُستخدم كأداة قانونية لنزع السيطرة الفلسطينية على الأراضي الزراعية.

كما أعلنت الحكومة الإسرائيلية نيتها شرعنة 140 مزرعة استيطانية في الضفة الغربية، تزامناً مع تصاعد أنماط العنف الاستيطاني ضد المزارعين وممتلكاتهم.

وتنوعت الانتهاكات الإسرائيلية بحق القطاع الزراعي خلال الفترة المذكورة، وشملت اقتلاع وقطع وتكسير الأشجار المثمرة، خاصة أشجار الزيتون، وهدم وتخريب المنشآت الزراعية،و إتلاف مصادر المياه (خزانات بلاستيكية، شبكات ري، وغرف زراعية).

كما وشملت منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم ومراعيهم، والاعتداء على المزارعين بالضرب والتهديد والاعتقال ، وسرقة المواشي والمعدات والمركبات الزراعية.

وحسب التقرير فقد تصدرت محافظة الخليل قائمة المحافظات الأكثر تضرراً، خاصة منطقة مسافر يطا، حيث بلغت قيمة الخسائر فيها 618,142 دولاراً أمريكياً.

ودعت وزارة الزراعة المجتمع الدولي، والمؤسسات الحقوقية الدولية، والمنظمات الزراعية والإنسانية، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية من أجل توفير حماية دولية عاجلة للمزارعين الفلسطينيين.

وطالبت بدعم برامج الصمود والتعافي الزراعي، وحماية البيئة والموارد الطبيعية الفلسطينية، ودعم التوثيق وبناء قواعد بيانات وطنية، وتكثيف حملات التضامن والمناصرة الدولية.