أثار قرار الإدارة الأميركية فرض حظر تأشيرات جديد على خمسة مواطنين أوروبيين احتجاجات واسعة، حيث الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا أدانوا القرار ووصفوه بأنه انتهاك للحريات الأساسية.
الفرنسيون اعتبروا القرار مرتبطًا بتوترات أوسع حول تنظيم الإنترنت وحرية التعبير، مما يزيد من الفجوة الدبلوماسية بين واشنطن وشركائها الأوروبيين