متابعات: أكد اتحاد لجان العمل النسائي أن المرحلة الوطنية الدقيقة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في ظل حرب الإبادة والتهجير والتجويع، تفرض عدم المساس بقضية الأسرى والأسيرات والشهداء والجرحى أو إعادة تعريفها خارج سياقها النضالي.
وحذّر الاتحاد في بيان لها، من أن أي مساس بهذه القضايا يشكّل خطرًا وطنيًا وأخلاقيًا على جوهر القضية الفلسطينية ومسارها التحرري، باعتبارها عنوانًا لتضحيات الشعب وتجسيدًا لقيم الصمود والمقاومة والكرامة الوطنية، وليست ملفات إدارية أو اجتماعية قابلة للابتزاز أو الخضوع لشروط سياسية وضغوط خارجية.
وشدّد الاتحاد على أن قضية الأسرى والأسيرات والشهداء والجرحى تُعد إحدى ركائز المشروع الوطني الفلسطيني وجزءًا لا يتجزأ من تاريخ النضال ضد الاحتلال والاستعمار الاستيطاني. وأوضح أن هؤلاء لم يكونوا يومًا حالة اجتماعية عابرة أو عبئًا على المجتمع، بل هم رمزٌ للإرادة والصمود، وأي سياسات أو إجراءات تنتقص من مكانتهم الوطنية أو تحاول فصلهم عن سياقهم الكفاحي تمثّل مساسًا مباشرًا بالثوابت الوطنية والقيم الجامعة للشعب الفلسطيني.
كما أكد الاتحاد أن كرامة الأسرى والأسيرات وعائلات الشهداء والجرحى وحقهم في العيش الكريم هي مسؤولية وطنية وأخلاقية لا يجوز التهاون فيها أو إخضاعها لمنطق الابتزاز السياسي أو الضغوط الخارجية. واعتبر أن تحويل هذه القضايا النضالية إلى حالات اجتماعية أو إغاثية بحتة يُفرغها من مضمونها السياسي ويمس بكرامة العائلات التي قدّمت أغلى ما تملك من أجل فلسطين.
ودعا الاتحاد إلى تعزيز الوحدة الوطنية وحماية النسيج الاجتماعي، والتمسك بحقوق الأسرى والأسيرات والشهداء والجرحى وعائلاتهم، بوصفهم جزءًا أصيلًا من وجدان الشعب الفلسطيني وقواه الحية وبوصلة نضاله في مواجهة الاحتلال وسياساته.
كما عبّر اتحاد لجان العمل النسائي عن رفضه القاطع للدور الذي تؤديه مؤسسة “تمكين” في التعامل مع قضية الأسرى والأسيرات وعائلات الشهداء والجرحى، معتبرًا أنها حوّلت القضية من قضية وطنية نضالية جامعة إلى ملف اجتماعي مشروط ومعزول عن سياقه السياسي. ورأى الاتحاد أن هذا النهج يسيء إلى عائلات قدمت أبناءها وبناتها دفاعًا عن فلسطين، وينسجم مع مقاربات خارجية تهدف إلى تفريغ النضال الفلسطيني من مضمونه وضرب رموزه والنيل من كرامة الشعب وصموده والإساءة إلى السردية الوطنية التي شكّل الأسرى والشهداء أحد أعمدتها.
وختم الاتحاد بالتأكيد على أن أي مؤسسة لا تنطلق في عملها من الاعتراف الكامل بالأسرى والأسيرات والشهداء والجرحى كرموز نضالية، ولا تحترم كرامة عائلاتهم وحقوقهم غير القابلة للتصرف، فإنها — عن قصد أو دون قصد — تساهم في إضعاف الجبهة الداخلية وتشكل خطرًا على وحدة الموقف الوطني والنسيج الاجتماعي والسلم الأهلي.