القدس المحتلة - من المقرر أن تنظر محكمة العليا التابعة للاحتلال ، يوم الأربعاء في التماس عاجل قدّمه مركز عدالة الحقوقي للطعن في قرار جيش الاحتلال الإسرائيلي هدم 25 بناية سكنية في مخيم نور شمس للاجئين قرب مدينة طولكرم في الضفة المحتلة. وستُعقد الجلسة أمام هيئة قضائية مكوّنة من ثلاثة قضاة.

وقد قُدّم الالتماس بتاريخ 17 كانون الأول 2025 باسم 22 من سكان المخيم الذين صدرت بحقهم أوامر هدم، بينهم عائلات تضم أطفالًا صغارًا، وأشخاصًا ذوي إعاقات، وكبار في السن. وعقب تقديم الالتماس، أصدرت المحكمة العليا أمرًا مؤقتًا بتجميد تنفيذ أوامر الهدم المقررة صباح 18 كانون الأول 2025، إلى حين استكمال الفحص القضائي.

وأكد مركز عدالة أن أوامر الهدم تشكّل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حظر تدمير الممتلكات المدنية والتهجير القسري الجماعي، مشيرًا إلى أنها تهدد بإلحاق أذى بالغ بالمدنيين وحقوقهم الأساسية. ويستند الالتماس إلى عدة خروقات للاتفاقات الدولية، منها حظر تدمير الممتلكات المدنية، النقل القسري للأشخاص المحميين، والعقاب الجماعي.

وتأتي هذه الأوامر في سياق حملة أوسع يقودها جيش الاحتلال الإسرائيلي، صعّد خلالها من عمليات تدمير المنازل والبنية التحتية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، ما أدى إلى تهجير نحو 40 ألف شخص منذ كانون الثاني 2025. وقد خلصت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أن هذه الممارسات قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وكان مركز عدالة قد قدّم ثلاثة التماسات سابقة للمحكمة العليا للطعن في سياسة التدمير المنهجي في مخيمات طولكرم ونور شمس وجنين، لكن جميعها رُفضت.