متابعات: يواصل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض فتح تحقيق مستقل في الهجمات غير المسبوقة التي شنتها حركة «حماس» في دولة الاحتلال قبل عامين.

وعوضاً عن إنشاء لجنة تحقيق رسمية، يؤيد نتنياهو تعيين لجنة حكومية.

وأقرَّت لجنة وزارية مسودة القانون بشأن إنشاء اللجنة والذي اقترحه عضو برلماني من حزب ليكود اليميني الذي ينتمي إليه نتنياهو، حسب ما ذكرته بوابة «يديعوت أحرونوت» الإخبارية، الاثنين.

ومن المقرر إجراء تصويت مبدئي بشأن مشروع القانون في البرلمان يوم الأربعاء.

وقوبلت الخطوة بانتقادات شديدة من الخبراء والمعارضة وأقارب الرهائن السابقين وضحايا هجمات السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الذين يتهمون الحكومة بالتستر.

ويتهم المنتقدون نتنياهو وائتلافه بعدم تحمل المسؤولية الشخصية للفشل السياسي والعسكري الذي أدى إلى الهجمات.

وقالت المدعية العامة جالي بهاراف - ميارا، في بيان، إن مشروع القانون المقترح «مليء بالعيوب الكبيرة» التي من شأنها أن تجعل من المستحيل على المحققين الوصول إلى حقيقة أحداث السابع من أكتوبر 2023 واستخلاص استنتاجات موثوقة.