بيروت - قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن الحكومة طرحت مشروع قانون لمعالجة الأزمة المالية التي تكبل الاقتصاد منذ ست سنوات، قائلا إنه يتوافق مع معايير صندوق النقد الدولي ومن شأنه أن يعيد الثقة في لبنان.

ويحدد قانون الفجوة المالية المقترح، وهو إجراء طال انتظاره وضروري لإعادة هيكلة عبء ديون لبنان، كيفية تقاسم الخسائر المالية بين الدولة والبنك المركزي والبنوك التجارية والمودعين.

يهدف مشروع القانون، الذي ستناقشه الحكومة يوم الاثنين، إلى معالجة العجز الهائل في تمويل النظام المالي والسماح للمودعين الذين تم تجميد مدخراتهم باستعادة أموالهم تدريجيا ويحتاج مشروع القانون إلى موافقة البرلمان اللبناني المنقسم.

ومشروع القانون هو الأول من نوعه منذ انهيار النظام المالي اللبناني في 2019 بعد عقود من الفساد والهدر والسياسات المالية غير المستدامة.

ويصنف البنك الدولي هذه الأزمة ضمن أسوأ الأزمات العالمية منذ منتصف القرن التاسع عشر. وجمدت الأزمة حسابات الدولار وخفضت الحد الأقصى لعمليات السحب وهوت بقيمة الليرة اللبنانية بأكثر من 90 بالمئة. وفي 2022، قدرت الحكومة الخسائر بنحو 70 مليار دولار، وهو رقم يرجَّح أن يكون أعلى الآن.

وينص مشروع القانون، الذي تم توزيعه على وسائل الإعلام قبل المؤتمر الصحفي الذي عقده سلام، على سداد المبالغ لصغار المودعين، أو أولئك الذين لديهم ودائع تقل قيمتها عن 100000 دولار، على أقساط شهرية أو ربع سنوية على مدى أربع سنوات.

أما الودائع التي تزيد قيمتها عن 100 ألف دولار فسيتم سدادها عن طريق أوراق مالية مدعومة بأصول يصدرها البنك المركزي، مع دفع ما لا يقل عن اثنين بالمئة من قيمتها سنويا لحامليها.

وسيتم تحديد فترة استحقاق تلك الأوراق المالية بعشر سنوات للودائع التي تصل قيمتها إلى مليون دولار، و15 سنة للودائع التي تتراوح قيمتها من مليون دولار إلى 5 ملايين دولار و20 سنة للودائع التي تزيد قيمتها عن خمسة ملايين دولار. وستكون الشهادات التي سيصدرها البنك المركزي لسداد بعض الودائع مدعومة بإيرادات وأرباح وعوائد الأصول المملوكة للبنك المركزي وأي عائدات من بيع الأصول، إن وجدت.

ويطلب مشروع القانون من شركة تدقيق دولية إجراء تقييم لأصول المصرف المركزي في غضون شهر من إقرار القانون لتحديد حجم العجز في التمويل.

وسيتم تحويل الديون المستحقة على الدولة للمصرف المركزي إلى "سند تحدد مدته وفائدته السنوية بالاتفاق بين وزارة المالية ومصرف لبنان".

وقال نسيب جبريل، كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس، لرويترز "يضع مشروع القانون مسؤولية تسديد الشق النقدي من الودائع على المصارف التجارية بشكل أساسي، ويبعد أي مسؤولية عن الدولة".

كما يسعى مشروع القانون أيضا إلى استرداد التحويلات الكبيرة إلى خارج لبنان خلال الأشهر التي سبقت الانهيار. وينص على أن الأشخاص، بما في ذلك كبار المساهمين في البنوك، سيكون أمامهم ثلاثة أشهر لإعادة الأموال إلى الوطن أو مواجهة ضريبة بنسبة 30 بالمئة من قيمتها.

وقال سلام "قد لا يكون مشروع القانون هذا مثاليا، وقد لا يحقق تطلعات الجميع، لكنه خطوة واقعية ومنصفة على طريق استعادة الحقوق ووقف الانهيار".