متابعات: قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى، إن الاحتلال الإسرائيلي أقدم على تنفيذ إعدامات بحق أسرى قطاع غزة بالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، ليرتفع عدد شهداء أسرى غزة من معلومى الهوية إلى 50 أسيراً.

وأضاف مركز فلسطين في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن الاحتلال نفّذ خلال حرب الإبادة حملات اعتقال واسعة في قطاع غزة طالت أكثر من 14 ألف مواطن، مارس بحقهم كل أشكال التنكيل والتعذيب وأعدم المئات منهم، حيث تم الكشف عن أسماء 50 شهيدًا منهم.

وأوضح أن الاحتلال لا يزال يخفي أسماء المئات من الأسرى الذين تم إعدامهم بعدة طرق وتم تسليم مئات الجثامين منهم للجانب الفلسطيني ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

وبيّن مدير مركز فلسطين الباحث رياض الأشقر، أن الاحتلال افتتح معسكرات اعتقال جديدة خاضعه لسيطرة الجيش بعد السابع من أكتوبر؛ لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المعتقلين الغزيين، ومارس بداخلها كل أشكال التعذيب المحرّم دولياً إضافة لممارسة أشكال لا أخلاقية من التعذيب وصلت لحد الاغتصاب.

كما نفذ الاحتلال جريمة الإهمال الطبي بحق الجرحى والمرضى منهم والذي يأتي بعد تآكل أجسادهم وضعفها بشكل واضح إثر ظروف الاعتقال القاسية والحرمان من الأكل والملابس والنوم، مما أدى لارتقاء 50 أسيراً، منهم تم التأكد من وفاتهم وإعلان الاحتلال عن أسمائهم، بينما لا يزال يخفى قتل مئات الأسرى الآخرين .

وأوضح الأشقر، أن الاحتلال سلّم مئات من جثث الأسرى للجانب الفلسطيني، وتبيّن أنه تم إعدامهم بطريقة بشعة وإجرامية ربما بعد ساعات أو أيام أو أسابيع، إما بالتعذيب المميت في مراكز الاعتقال المستحدثة، أو إطلاق النار أو الخنق أو الحرق أو الضرب والسحل على الأرض، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا منهم كانوا مقيدى الأيدي ومعصوبي الأعين، مما يؤكد التقارير التى صدرت سابقاً وتحدثت عن إعدام المئات من أسرى غزة خارج إطار القانون، وفق البيان.

وتابع الأشقر: "أسرى غزة قتلوا بدم بارد دون أن يشعر قاتليهم بالخجل من أنفسهم أو العار لإعدام مدنيين ليس هم ذنب سوى أنهم فلسطينيون من قطاع غزة، ودون خوف من محاسبة المؤسسات والمجتمع الدولى لتلك الجرائم المركبة".

ولفت إلى أن جنود الاحتلال "تفاخروا بتلك الجرائم المشينة بنشر صور ومقاطع فيديو لتلك الجرائم معتمدين على ضوء أخضر من وزراء حوكتهم المتطرفة وعلى رأسهم المجرم "بن غفير".

واعتبر الاشقر كشف الاحتلال عن أسماء 3 شهداء من قطاع غزة مؤخرا والتي جاءت كرد على مطالبات من المؤسسات المختصة حول أماكن احتجازهم وظروف اعتقالهم هو دليل واضح وتأكيد على وجود أعداد كبيرة من الشهداء لم يتم الكشف عنها، ضمن سياسة الإخفاء القسري التي يمارسها الاحتلال على أسرى غزة.

وعمد الاحتلال منذ السابع من أكتوبر، لممارسة الإخفاء القسري بحق أسرى غزة؛ بهدف فتح المجال لقتلهم دون رقابة او محاسبة، من خلال توفير غطاء قانونى وتشريعي لعناصر الشاباك والجنود في معتقل "سيديه تيمان" العسكري، والنقب، ومعسكر عوفر، ومركز تحقيق "منشه"، ومعسكر اعتقال " نفتالى"، وفق الأشقر.

وبيّن الباحث الحقوقي، أن الاحتلال عمد لممارسة كل أشكال التعذيب المحرم دولياً وصولاً الى إطلاق النار المباشر على الأسرى بهدف القتل كما جرى في العشرات من الحالات مما يشكل جريمة حرب واضحة تستوجب محاكمة قادة الاحتلال الذين أعطوا الضوء الأخضر لقتل الأسرى العُزل.

وأوضح الأشقر، أن عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 ارتفع ليصل إلى 321 أسيراً شهيداً، منهم 84 شهيداً من المعلومة هوياتهم منذ بدء حرب الإبادة على القطاع، فيما لا يزال الاحتلال يحتجز جثامين 92 منهم ويرفض تسليمها لذويهم.

وجدد مركز فلسطين تحذيره من استمرار ارتقاء الشهداء داخل سجون الاحتلال نتيجة سياسات الاحتلال القمعية والإجرامية بحق الأسرى من تعذيب وإهمال طبي وتجويع وإرهاب، وإصرار حكومة الاحتلال المتطرفة وإدارة سجونها على مواصلة جرائمها بحقهم.

وطالب المركز الحقوقي، المجتمع الدولي ومؤسسات الحقوقية بالتدخل الفوري وتشكيل لجان تحقيق لتوثيق جرائم القتل والتعذيب بحق الأسرى، والضغط على الاحتلال لوقف تلك الجرائم، ومطالبة محكمة الجنايات الدولية بتقديم قادة الاحتلال لمحاكم مجرمي الحرب لمسئوليتهم عما يجرى من جرائم وتوفير الحماية لمرتكبيها.