ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نقلا عن مسئولين أمريكيين اثنين أن تقرير سري أعده جهاز رقابي تابع للحكومة الأمريكية كشف أن وحدات من جيش الاحتلال ارتكبت المئات من الانتهاكات المحتملة لقانون حقوق الإنسان الأمريكي في قطاع غزة.
وأوضح المسئولان أن وزارة الخارجية الأمريكية قد تستغرق عدة سنوات لمراجعة هذه الانتهاكات.
وبحسب واشنطن بوست، تعد نتائج مكتب المفتش العام بوزارة الخارجية الأمريكية أول اعتراف حكومي أمريكي بحجم الانتهاكات الإسرائيلية في غزة التي تندرج ضمن نطاق قوانين ليهي، في إشارة إلى التشريع الأمريكي الذي يحظر تقديم المساعدات الأمنية الأمريكية للوحدات العسكرية الأجنبية المتهمة بشكل موثوق بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وقال المسئولون الأمريكيون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم بسبب سرية التقرير، إن نتائج التحقيق أثارت شكوكا حول احتمالات محاسبة إسرائيل على أفعالها، بالنظر إلى العدد الكبير من الحوادث المتراكمة وطبيعة عملية المراجعة التي تميل إلى التساهل مع القوات الإسرائيلية.
وقال تشارلز بلاها، المسئول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية الذي كان مسئولا عن المكتب المكلف بتطبيق قوانين ليهي، بعد اطلاعه على التقرير: "ما يقلقني هو أن مسألة المساءلة ستُنسى الآن بعد أن بدأ يتلاشى ضجيج الصراع".