لندن - قدّم مركز "العودة" الفلسطيني، مذكرة موقف رسمية إلى بعثات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، تناول فيها الرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وما يترتب عليه من التزامات قانونية على "إسرائيل" بصفتها قوة احتلال في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.
وأوضح المركز في بيان يوم الأربعاء، أن الرأي الاستشاري يؤكد استمرار السيطرة الفعلية لـ"إسرائيل" على قطاع غزة، ما يحمّلها مسؤوليات قانونية متزايدة بموجب القانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها الالتزام غير المشروط بتيسير برامج الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، وعلى رأسها وكالة "أونروا".
وأكد أن على "إسرائيل" واجبًا قانونيًا بضمان وصول الإمدادات والخدمات الأساسية إلى المدنيين الفلسطينيين، بما يشمل الغذاء والمياه والوقود والرعاية الصحية والمأوى.
وشدد على أن القانون الدولي يحظر استخدام التجويع كسلاح حرب أو فرض شروط تؤدي إلى تهجير السكان قسرًا.
ودعا مركز العودة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الانتقال من الإقرار القانوني إلى التنفيذ العملي.
وحذر من أن الاكتفاء بالتصريحات يجعل الرأي الاستشاري الجديد مجرد وثيقة رمزية بلا أثر إنساني أو سياسي فعلي.
واقترحت المذكرة على البعثات الأممية جملة من الخطوات العملية، من بينها إصدار بيان رسمي يتضمن خطة زمنية واضحة لضمان الوصول الكامل لوكالة "أونروا" إلى قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وإنشاء آلية رقابية أسبوعية لمتابعة حركة المعابر وعدد الشاحنات الإنسانية والعراقيل التي تواجه عمليات الوكالة، إضافة إلى ضمان حرية وصولها دون قيود لاستئناف خدماتها في مجالات التعليم والصحة والإغاثة.
وأشار المركز إلى أن استئناف "أونروا" عملها الكامل يمثل شريان حياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين، ليس فقط لتلبية الاحتياجات العاجلة، بل للحفاظ على الإطار الحقوقي القائم على العدالة والمساءلة وحق العودة والتعويض.
وأكد أن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية يشكل معطى قانونيًا محوريًا في مسار القضية الفلسطينية.
ودعا المركز الأمم المتحدة والدول الأعضاء إلى تحويل الالتزامات القانونية إلى إجراءات عملية تضمن احترام القانون الدولي وحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين.