قال عضو لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة كريس سيدوتي إن اللجنة توصلت إلى أدلة كافية تثبت ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأوضح سيدوتي في تصريحات متلفزة أن تحقيق اللجنة المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية في غزة استمر عامين، وأثبت هذه الجرائم المرتكبة استنادا إلى أدلة جمعتها اللجنة بنفسها.

وأشار إلى أن فريق التحقيق جمع أكثر من 16 ألف بند من الأدلة تشمل صورا وفيديوهات يتم التحقق منها وربطها بإفادات الشهود وفق بروتوكولات الأمم المتحدة.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أنشأ اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة -بما فيها القدس الشرقية وإسرائيل- في مايو/أيار 2021.

ووفق المتحدث، فإن اللجنة تواصل العمل بالطريقة ذاتها التي اعتمدتها خلال السنوات الأربع الماضية منذ تأسيسها.

ويشمل ذلك الحديث مع شهود وضحايا وأطراف أخرى تمتلك معرفة مباشرة بما جرى، إضافة إلى الاعتماد على صور الأقمار الصناعية والمقاطع المصورة وأدوات تحليل الأدلة الرقمية.

ولا تقتصر تحقيقات اللجنة على توصيف الجرائم، بل تتضمن كذلك تحديد المسؤوليات حسب سيدوتي، كاشفا أن اللجنة حددت في كثير من الحالات القوات العسكرية الإسرائيلية التي تقف خلف الجرائم المرتكبة.

كما توصلت -في حالات أخرى- إلى تحديد أفراد وقادة ومسؤولين في الحكومة والجيش الإسرائيلي أعطوا أوامر بارتكاب هذه الجرائم.

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في حق الفلسطينيين بقطاع غزة.

وبشأن الجهات التي تتسلم تقارير اللجنة، قال سيدوتي إن الوثائق تُرفع إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة، كما تنشر علنا، ولا توجد تقارير خاصة غير متاحة.