أكد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن جرائم الإبادة الإسرائيلية في غزة هي نتيجة مباشرة للركائز الفكرية والمؤسسية التي قامت عليها دولة الاحتلال، موضحاً أن الإبادة تمثل مكوّناً سياسياً ثابتاً تُنفّذه منظومة القتل الإسرائيلية وتُحصّنه بنية قانونية صُمِّمت للتغطية على الجريمة وحماية مرتكبيها.

وأوضح دلياني أن نحو تسعين في المئة من التحقيقات الداخلية في الجرائم التي ارتكبها جنود جيش الاحتلال في مختلف الجبهات أُغلقت دون متابعة أو محاسبة، ما يبرهن أن ما يسمى بالعدالة في دولة الإبادة الإسرائيلية ليس سوى ستار زائف يحمي القتلة ويشرعن جرائمهم.

وأضاف أنه منذ بدء الإبادة الإسرائيلية في غزة قبل عامين وحتى حزيران الماضي، لم تُقبل للتحقيق الداخلي في دوائر جيش الإبادة الإسرائيلي سوى اثنتين وخمسين قضية من الجرائم الموثقة التي ارتكبها جنود الاحتلال، وأسفرت هذه القضايا عن استشهاد ألف وثلاثمئة وثلاثة فلسطينيين وإصابة ألف وثمانمئة وثمانين آخرين، ولم يصدر في جميع هذه القضايا سوى حكم واحد بالسجن سبعة أشهر على جندي خالف أوامر تتعلق بتعذيب رهائن من ابناء شعبنا في مراكز احتجاز عسكرية سرية.

وأشار دلياني إلى أن السجلات العسكرية الإسرائيلية نفسها تعترف بأن أكثر من ثلاثة وثمانين في المئة من ضحايا الإبادة في غزة هم من المدنيين الأبرياء، ما يكشف بوضوح أن ما يجري هو سياسة إبادة جماعية منظمة تُمارس بإرادة وحماية أجهزة دولة الإبادة.

وختم مؤكداً أن العدالة الحقيقية لن تتحقق إلا حين تُحاسَب دولة الإبادة الإسرائيلية أمام القضاء الدولي على جرائمها ضد شعبنا الفلسطيني