أعربت وزارة خارجية الاحتلال، عن رفضها للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن وكالة "الأونروا"، قائلة إنه "محاولة سياسية لفرض إجراءات ضد تل أبيب تحت غطاء القانون الدولي".

وجددت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، مساء اليوم الأربعاء، المزاعم الخاصة بمشاركة موظفي "الأونروا" في أحداث 7 أكتوبر 2023.

وقالت إن «إسرائيل ترفض بشكل قاطع تسييس القانون الدولي، الذي يسعى إلى نتائج سياسية وفرض تدابير تهدف إلى الإضرار بالبلاد»، بحسب مزاعمها.

وأقرت محكمة العدل الدولية، أن إسرائيل ملزمة بالسماح بجهود الإغاثة التي تنفذها الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية وتسهيلها.

كما أكدت المحكمة الدولية أن إسرائيل لم تثبت أن قطاعاً كبيراً من موظفي الأونروا أعضاء في حماس.

وقدّمت المحكمة الدولية أعلى هيئة قانونية في الأمم المتحدة، رأياً استشارياً اليوم الأربعاء، حول ماهية التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الأخرى التي تحاول العمل في غزة والضفة الغربية.