صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون ضم الضفة المحتلة وفرض "السيادة الإسرائيلية" عليها، الذي طرحه رئيس حزب "نوعام" اليميني المتطرف أفي ماعوز، وعلى مشروع قانون فرض "سيادة إسرائيل" على مستعمرة "معاليه أدوميم" الذي قدمه رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان.

وأيد مشروع قانون ضم الضفة الغربية 25 عضو كنيست وعارضه 24، فيما أيد مشروع قانون ضم مستعمرة "معاليه أدوميم" 32 عضو كنيست وعارضه 9.

وجرى التصويت على مشروع قانون ضم الضفة الفلسطينية بشكل علني ومن خلال قراءة أسماء أعضاء الكنيست، وليس إلكترونيا، وصوت أعضاء الكنيست من حزب "ييش عتيد"، وبينهم رئيس الحزب يائير لبيد، ضد مشروع القانون في محاولة لإسقاطه والتأكد من المصادقة على مشروع قانون ليبرمان بضم مستوطنة "معاليه أدوميم".

وتغيّب عن التصويت أعضاء كنيست من أحزاب الليكود وشاس و"كاحول لافان"، وصوت أعضاء الكنيست من حزب "ديغل هتوراة" ضد مشروع قانون ضم الضفة.

وأيد عضو الكنيست يولي إدلشتاين مشروع قانون ضم الضفة خلافا لموقف حزبه، الليكود، كما أيده أعضاء كنيست من أحزاب "يسرائيل بيتينو" والصهيونية الدينية و"أغودات يسرائيل"، وبينهم يتسحاق غولدكنوبف ويسرائيل آيخلر ويعقوب تيسلر.

وصوتت الأحزاب العربية وحزب الديمقراطيين ضد مشروع قانون ضم الضفة، ولم يدخل إلى الهيئة العامة للكنيست عدد من أعضاء حزب "ييش عتيد"، الذين كانوا يستطيعون إسقاط مشروع القانون.

وكانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت، في يوليو الماضي، على إعلان يدعو إلى فرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية بأغلبية 71 عضو كنيست، ولم تكن لهذه المصادقة أهمية عملية.