الكوفية قال نبيل كوكالي إن ارتفاع قيمة الشيكل الإسرائيلي مقابل الدولار الأمريكي والدينار الأردني يفاقم الضغوط الاقتصادية على الأسر الفلسطينية، في ظل اقتصاد يعاني أصلًا من ركود عميق واعتماد هيكلي على العملات الأجنبية.

وأوضح كوكالي، رئيس ومؤسس المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي (PCPO)، أن قوة العملة تُعد عادة مؤشرًا إيجابيًا على الاستقرار الاقتصادي، لكنها في الحالة الفلسطينية تتحول إلى عبء مباشر على المواطنين، نظرًا لاختلال بنية النظام المالي المحلي واعتماده على تعدد العملات.

وأشار إلى أن شريحة واسعة من الفلسطينيين تعتمد في دخلها على الدولار أو الدينار، سواء عبر الرواتب أو التحويلات أو المدخرات، في حين تُدفع معظم النفقات اليومية بالشيقل، ما يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية مع كل تراجع في سعر صرف العملات الأجنبية.

وبحسب نتائج استطلاعات أجراها المركز خلال عامي 2025 و2026، فإن مستويات القلق الاقتصادي في تصاعد، حيث تصف نسبة كبيرة من الفلسطينيين أوضاعها المعيشية بأنها “صعبة” أو “صعبة جدًا”، في ظل شعور متزايد بعدم الاستقرار.

ويأتي ذلك في وقت يمر فيه الاقتصاد الفلسطيني بحالة ركود حاد، إذ تشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنحو 24% مقارنة بعام 2023، رغم تسجيل نمو طفيف في 2025، ما يعكس استمرار التدهور الاقتصادي .