الكوفية أطلقت وزارة مالية الاحتلال، اليوم الأربعاء 29 نيسان 2026، تحذيرًا شديد اللهجة من تدهور متسارع في الاقتصاد نتيجة الأعباء المالية الكبيرة الناجمة عن تكاليف الحرب.

وكشفت نائبة المسؤول عن الميزانيات تمار ليفي بونا عن تراجع ترتيب إسرائيل في مؤشر جودة الحياة عالميًا من المرتبة 12 إلى المرتبة 22، مؤكدة أن مكاسب اقتصادية تراكمت على مدى عقد كامل قد تراجعت خلال ثلاث سنوات فقط.

وأوضحت أن الحكومة تواجه تحديات مالية معقدة، في ظل طلب وزارة حرب الاحتلال ميزانيات ضخمة للعام 2027، وهو ما قد يفرض على الدولة اللجوء إلى زيادات ضريبية واسعة ومؤلمة.

وحذرت المسؤولة من الوصول إلى "طريق مسدود" اقتصادي قد يضعف ثقة الأسواق العالمية، مشيرة إلى أن الاعتماد على معدلات النمو وحدها لن يكون كافيًا لمعالجة الأزمة، في ظل الارتفاع المتواصل في الدين العام.

ويأتي هذا التحذير في وقت تشهد فيه أسعار الفائدة مستويات مرتفعة، ما يزيد الضغوط على الاقتصاد ويهدد بتآكل إضافي في الخدمات العامة وتراجع القدرة الشرائية، في ظل أعباء معيشية متصاعدة يواجهها المواطنون.