الكوفية غزة -  أعلن مكتب الإعلام الحكومي بغزة في بيان له اليوم الأثنين عن تشديد الإجراءات القانونية والميدانية لمواجهة ظاهرة الاحتكار والتلاعب بالأسعار، مؤكداً التعامل "بمنتهى الحزم" مع كل من يحاول استغلال الظروف المعيشية للمواطنين أو تقويض صمود الجبهة الداخلية.

ضوابط تجارية مشددة

وجهت الجهات الحكومية تحذيراً شديد اللهجة لكافة التجار والمزودين، ملزمة إياهم بالضوابط التالية تحت طائلة المسؤولية:

• جودة السلع: حظر تام لإدخال أو تداول أي سلع مغشوشة، فاسدة، أو غير مطابقة للمواصفات.
• صلاحية المنتجات: منع استيراد أي سلع انقضى على إنتاجها أكثر من ثلث مدة صلاحيتها.
• الشفافية والبلاغ: إلزام التجار بإبلاغ الجهات المختصة فوراً عن أي عيوب في البضائع وسحبها من الأسواق حال اكتشافها.
• مكافحة الاحتكار: تجريم سحب السلع الأساسية من الأسواق أو تخزينها لرفع أسعارها.

التسعيرة الرسمية خط أحمر

وشدد البيان على ضرورة الالتزام التام بـ التسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني، معلناً إلغاء العمل بقاعدة "العرض والطلب" في الظروف الراهنة للسلع الأساسية، لضمان عدم إرهاق كاهل المواطن.

"يُمنع منعاً باتاً إجراء أي شكل من أشكال التصالح في قضايا الاحتكار ورفع أسعار السلع الأساسية، وسيتم المضي في الإجراءات القانونية حتى نهايتها."

إجراءات عقابية رادعة

كشف مكتب الإعلام الحكومي عن اتخاذ عقوبات متصاعدة شملت بالفعل:

• توقيف عدد من التجار المخالفين.
• إغلاق محال تجارية و"مولات" تورطت في استغلال المواطنين.
• إحالة المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني دون تهاون.
• دعوة للتعاون الشعبي

وفي ختام البيان، دعا مكتب الإعلام الحكومي المواطنين إلى ممارسة دورهم الرقابي والتعاون مع الجهات المختصة عبر الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات، مؤكداً أن حماية الأمن الاقتصادي هي مسؤولية وطنية تشاركية لتعزيز صمود المجتمع في وجه مخططات الاحتلال.