الكوفية لندن - وقع 75 عضوا في البرلمان البريطاني على مذكرة برلمانية عاجلة تطالب الحكومة البريطانية باتخاذ إجراءات عقابية رادعة ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على خلفية مخططاتها لضم أراض في الضفة المحتلة وتصاعد انتهاكاتها للقانون الدولي.

وأدانت المذكرة، التي تقدم بها النائب ريتشارد بورغون، بشدة القرار الإسرائيلي الصادر في فبراير الماضي، والذي ينص على شرعنة الاستيلاء على أراض فلسطينية في الضفة الغربية وتسجيلها باعتبارها "أملاك دولة"، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل إجراءً غير قانوني يهدف إلى الاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية.

واستند النواب في مذكرتهم إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو 2024، والذي أكد أن وجود الاحتلال في الأراضي الفلسطينية غير شرعي، ويجب إنهاؤه بشكل فوري.

وأكدت المذكرة ضرورة التزام المملكة المتحدة بواجباتها القانونية الدولية، من خلال وقف أي دعم قد يسهم في استمرار الاحتلال، والعمل على منع الأنشطة التجارية التي تعزز منظومة الاستيطان.

وطالب الموقعون الحكومة البريطانية بحظر التجارة والاستثمار في السلع والخدمات المنتجة داخل المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة، إلى جانب فرض عقوبات تستهدف الأفراد والجهات المتورطة، تشمل منع السفر وتجميد الأصول.

كما دعت المذكرة إلى تعليق اتفاقية التجارة بين المملكة المتحدة وإسرائيل بشكل فوري، وفرض حظر شامل على توريد الأسلحة إلى إسرائيل.