الكوفية الأراضي المحتلة – أعلن عضو الكنيست الإسرائيلي من حزب "الديمقراطيين" المعارض، جلعاد كاريف، اليوم الاثنين، تقديم التماس إلى المحكمة العليا لإلغاء قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي أقره البرلمان الأسبوع الماضي.

وقال كاريف عبر منصة "إكس": "صباح اليوم، وبالتعاون مع معهد زولات ومنظمة صوت الحاخام من أجل حقوق الإنسان، قدمت التماسًا ضد قانون عقوبة الإعدام"، واصفًا القانون بأنه "عنصري ومتطرف وحملة انتخابية شعبوية".

وأضاف أن القانون يُعرّض قادة الجيش ومصلحة السجون للخطر، ويلحق ضررًا بمكانة إسرائيل الدولية، مؤكدًا أمله في أن يقدم المستشار القانوني للكنيست والحكومة موقفًا يدعم إلغاء القانون أو جزءًا كبيرًا من بنوده.

يُذكر أن مركز "عدالة" الحقوقي العربي، مع نواب عرب في الكنيست، سبق وأن قدم التماسًا للمحكمة العليا لإلغاء القانون، وقد قررت المحكمة في 31 مارس الماضي إلزام الحكومة بتقديم رد على الالتماس.

وصوت الكنيست في 30 مارس بأغلبية 62 نائبًا مقابل 48 معارضًا وامتناع نائب واحد، على إقرار قانون الإعدام، وسط حالة من الابتهاج في أحزاب اليمين الإسرائيلي.