الكوفية صادقت الهيئة العامة للكنيست ، مساء الاثنين 30 مارس 2026، بشكل نهائي (بالقراءتين الثانية والثالثة) على مشروع قانون يُعرف بـ"إعدام الأسرى الفلسطينيين"، والذي طرحه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. وقد حصل القانون على دعم 64 نائبًا، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في حين عارضه 47 نائبًا وامتنع 9 آخرون عن التصويت، ما يعكس تمسّك الائتلاف الحاكم بتمريره رغم الانتقادات والتحذيرات الأوروبية والدولية بشأن تبعاته الحقوقية والدبلوماسية.

وشهدت الجلسة نقاشات حادة، حيث اعتبر بن غفير أن إقرار القانون يمثل "لحظة حاسمة وعدالة تاريخية"، بينما هاجمه زعيم المعارضة يائير لابيد واصفًا إياه بأنه "مناورة دعائية مشوهة" تخدم حركة حماس وتستغل مشاعر الإسرائيليين لتحقيق مكاسب سياسية.

ولوحظ غياب أفيغدور ليبرمان، الذي كان من أبرز الداعمين سابقًا لمثل هذا التشريع، عن جلسة التصويت.

وينص القانون على فرض عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات تؤدي إلى مقتل مستوطنين، في خطوة أثارت انتقادات واسعة من منظمات حقوقية، التي اعتبرته تمييزيًا وينتهك القوانين والمواثيق الدولية، كما حذّرت من أنه قد يزيد من حدة التوتر في المنطقة.