الكوفية رام الله – دانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، اليوم الأربعاء، القرار الأمريكي القاضي بتوسيع نطاق الخدمات القنصلية للسفارة الأمريكية ليشمل مستوطنة "إفرات" جنوب بيت لحم، معتبرة إياه مخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي ومحاباة واضحة للاحتلال.

وقال رئيس الهيئة الوزير مؤيد شعبان إن جميع المستوطنات في الضفة الغربية غير قانونية وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تحظر على القوة القائمة بالاحتلال نقل المدنيين إلى الأراضي المحتلة، مؤكداً أن قرارات الأمم المتحدة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية تدين الاستيطان وتؤكد ضرورة عدم الاعتراف بأي آثار قانونية مترتبة عليه.

وأوضح شعبان أن توسيع الخدمات القنصلية ليشمل مستعمرة قائمة على أراضٍ فلسطينية محتلة يشكل إخلالاً بمبدأ عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني، ويعد خطوة تقوض الالتزامات المعلنة بدعم حل الدولتين، إذ يسهم عملياً في ترسيخ واقع استيطاني يقوّض إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات جزء من سياق أوسع يسعى لإعادة تعريف الأرض المحتلة كمجال إداري قابل للتطبيع الدبلوماسي، ما يمنح المستعمرات غطاءً سياسياً إضافياً ويحوّل السيطرة الفعلية إلى اعتراف ضمني.

ودعا شعبان الإدارة الأمريكية للتراجع عن القرار والالتزام بالقانون الدولي، كما حث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في مواجهة منظومة الاستيطان ورفض أي إجراء يشرعنها.

وأكد أن الشعب الفلسطيني سيواصل الدفاع عن أرضه وحقوقه بكافة الوسائل القانونية والدبلوماسية المشروعة، وأن أي محاولة لإضفاء صبغة إدارية أو قنصلية على المستوطنات لن تغيّر من طبيعتها كانتهاك مستمر للقانون الدولي واعتداء على الحقوق الفلسطينية.