متابعات: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الولايات المتحدة لم تطلب من طهران التخلي عن تخصيب اليورانيوم خلال المحادثات التي عُقدت، الثلاثاء، في جنيف بوساطة عُمانية.

وأضاف في مقابلة مع قناة «إم إس إن بي سي» بُثّت، الجمعة: «لم نقترح أي تعليق، ولم تطلب الولايات المتحدة صفر تخصيب».

وتابع القول: «ما نبحث فيه الآن هو كيف نضمن بقاء البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك التخصيب، سلميا على الدوام»، فيما لم يُحدَّد أي موعد بعد لجولة جديدة من المحادثات.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد دعا مراراً إلى حظر كامل لتخصيب اليورانيوم في إيران، وهو مطلب تعده طهران خطاً أحمر في أي مفاوضات بشأن برنامجها النووي.

بموجب اتفاق أُبرم عام 2015 مع القوى الكبرى وأصبح اليوم لاغيا، كان يُسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 3,67%. وعقب انسحاب ترمب أحاديا من الاتفاق عام 2018، تخلّت طهران تدريجا عن التزاماتها ورفعت مستوى التخصيب إلى 60%، بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويُستخدم اليورانيوم المخصّب بنسبة تراوح بين 3% و5% لتشغيل محطات الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء، فيما تُستخدم نسبة تصل إلى 20% لإنتاج نظائر طبية تُستعمل خصوصا في تشخيص بعض أنواع السرطان. وبعد هذا المستوى، قد تكون لليورانيوم المخصّب استخدامات عسكرية محتملة، وفق خبراء، فيما يتطلّب تصنيع سلاح نووي رفع نسبة التخصيب إلى نحو 90%.

وتنفي إيران سعيها لامتلاك قدرات عسكرية نووية، لكنها تؤكد حقها في تطوير برنامج نووي مدني، لا سيما في مجال الطاقة، بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي وقّعتها.

في المقابل، تشكّك دول غربية، في مقدّمها الولايات المتحدة، إضافة إلى إسرائيل، في نيات طهران وتتهمها بالسعي إلى امتلاك سلاح نووي.

وكانت الولايات المتحدة قد شنّت في يونيو (حزيران) 2025 ضربات على ثلاثة مواقع نووية إيرانية في فوردو ونطنز وأصفهان، خلال حرب استمرّت 12 يوما اندلعت إثر هجوم مفاجئ شنّته إسرائيل.

ويؤكد ترمب أن هذه الضربات «دمّرت» البرنامج النووي الإيراني، إلا أن الحجم الفعلي للأضرار لا يزال غير معروف.

واستأنفت الولايات المتحدة وإيران مطلع فبراير (شباط) محادثاتهما بشأن الملف النووي، فيما عزّزت واشنطن انتشارها العسكري البحري والجوي قرب الخليج.