متابعات: كشفت وثيقة للاتحاد الأوروبي أن التكتل يدرس إمكانية تقديم الدعم للجنة الوطنية لإدارة غزة، حيث من المقرر أن يناقش وزراء خارجية الدول الأعضاء الوضع في غزة خلال اجتماع في بروكسل يوم 23 فبراير/ شباط.

وقال جهاز العمل الخارجي، وهو الذراع الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، في الوثيقة التي وُزعت على الدول الأعضاء أمس الثلاثاء: “يتواصل الاتحاد الأوروبي مع هياكل الحكم الانتقالي التي تأسست حديثا لغزة”، مضيفا: “يدرس الاتحاد الأوروبي أيضا إمكانية تقديم الدعم للجنة الوطنية لإدارة غزة”.

واختارت غالبية الحكومات الأوروبية عدم الانضمام إلى مجلس السلام الذي تقوده الولايات المتحدة، لكن من المقرر أن تسافر عضو بالمفوضية الأوروبية إلى واشنطن لحضور اجتماع المجلس غدا الخميس.

وقالت وثيقة الاتحاد الأوروبي إن “قرار عدم الانضمام إلى مجلس السلام عضواً لا يؤثر على التزامنا المستمر بإنجاح خطة السلام”.

وأضافت أن المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا “ستشارك بصفة مراقب” في اجتماع مجلس السلام، وأن بعثة الدعم الشرطي التابعة للاتحاد الأوروبي “ستساهم في قوة الاستقرار الدولية من خلال تدريب وتزويد الشرطة المدنية ومؤسسات العدالة الجنائية الفلسطينية بالمعدات”.

وكانت اللجنة الوطنية لإدارة غزة دعت السبت الماضي إلى منحها الصلاحيات الإدارية والمدنية الكاملة بالإضافة إلى المهام الشرطية، لكي تتمكن من أداء مهامها في القطاع المحاصر “بكفاءة واستقلالية”.

وأكدت اللجنة الوطنية أن البيانات والتصريحات الصادرة من داخل القطاع (من الحكومة التي تديرها حماس) بشأن الجهوزية لتسليم إدارة جميع المؤسسات والمرافق العامة في قطاع غزة تمثل خطوة تصب في مصلحة المواطن.

وقالت اللجنة، في بيان، إن هذا يمهد لتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في إدارة المرحلة الانتقالية. وذكرت أن “إعلان الاستعداد لانتقال منظم؛ محطة مفصلية لبدء ممارسة مهامها بصفتها إدارة انتقالية للقطاع، وفرصة حقيقية لوقف التدهور الإنساني والحفاظ على صمود المواطنين الذين عانوا آلاماً جسيمة طوال الفترة الماضية”.

وأصدرت القطاعات الحكومية المختلفة في غزة سلسلة بيانات في أوقات سابقة تؤكد الاستعداد لنقل الصلاحيات الحكومية إلى اللجنة، لكن طريق اللجنة يعترضه الكثير من العقبات، أبرزها التفاسير المختلفة لتوجهاتها، والموقف الإسرائيلي المتجاهل للجنة.