الكوفية أعلن وزير المالية الفلسطيني اسطفان سلامة، اليوم الخميس، 12 فبراير 2026، أن رواتب الموظفين العموميين عن شهر تشرين الثاني/نوفمبر سيتم صرفها يوم الاثنين المقبل بنسبة 60%، وبحد أدناه 2000 شيكل.

وأكد سلامة في مؤتمر صحفي، أن الوضع المالي لا يعبّر عن أزمة عابرة، بل عن "تهديد وجودي يستهدف السلطة الوطنية والمشروع الوطني"، مشيراً إلى تصاعد الضغوط المالية بشكل غير مسبوق.

وأضاف، "من أجل دفع 60% من الراتب نحتاج إلى 720 مليون شيكل شهريا ومن أجل استمرار عمل المؤسسات بالحد الأدنى نحتاج إلى مليار شيكل شهريا".

وكشف أن المديونية العامة وصلت إلى نحو 15.436 مليار دولار، واصفاً الرقم بالخطير، ومؤكداً أنه يهدد قدرة الحكومة على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. ودعا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته، مطالباً بالإفراج عن أموال المقاصة التي "لا بديل عنها" لضمان الاستقرار المالي.

وفي سياق متصل، أشار وزير المالية إلى أن قيمة الدعاوى المرفوعة ضد السلطة الوطنية في المحاكم الإسرائيلية تبلغ نحو 65 مليار شيكل، ما يشكل عبئاً إضافياً على الوضع المالي.

وتابع، "عام 2026 سيكون الأصعب مالياً منذ قيام السلطة، "الحصار خانق، وحكومة إسرائيل أغلقت الأبواب ثم أغلقت الشبابيك". محذّرا من أن إسرائيل تمارس سياسة اللعب بالنار تجاه البنوك العاملة في فلسطين.

ولفت سلامة إلى أن الحكومة تلقت خلال العام الماضي مساعدات خارجية لدعم الموازنة بقيمة 800 مليون دولار، معتبراً أن ذلك يمثل تحسناً ملحوظاً، لكنه لا يزال غير كافٍ في ظل حجم التحديات القائمة. وأضاف، "الحكومة تقدم مساعدات لفئات اجتماعية مختلفة يصل إلى 3 مليارات شيكل سنويا".