الكوفية قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن ربط إعادة إعمار غزة بنزع السلاح يعد شرعنة لاستمرار الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في القطاع منذ أكثر من عامين، ويشكل انتهاكًا للقواعد الآمرة في القانون الدولي.

وأشار الأورومتوسطي إلى أن اشتراط نزع السلاح كمدخل لإعادة الإعمار يتجاهل بشكل متعمّد الجرائم الجسيمة التي ارتكبتها إسرائيل بحق السكان المدنيين والبنية التحتية في قطاع غزة، ويحوّل حق السكان في إعادة الإعمار والتعافي إلى أداة ابتزاز سياسي، في مخالفة صريحة لالتزامات إسرائيل كقوة احتلال بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف، التي تُلزمها بضمان حماية السكان المدنيين وتأمين احتياجاتهم الأساسية دون قيد أو شرط.

وفي هذا الصدد، أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تصريحات مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي "كايا كالاس" بشأن ربط إعادة إعمار قطاع غزة بنزع سلاح حركة " حماس "، محذرًا من أنّ هذا الاشتراط لا يمثّل فقط انحرافًا خطيرًا عن التزامات الاتحاد الأوروبي بمنع جريمة الإبادة الجماعية، بل يرقى إلى شرعنة استمرارها عبر فرض شروط سياسية وأمنية تقضي على حق المدنيين في الحياة والبقاء.